وزارة المالية: 25 قراراً لتنظيم ضريبة الشركات في الإمارات

ضريبة الشركات في الإمارات: معالم رئيسية

وتمثل ضريبة الشركات مرحلة جديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في سعيها نحو مستقبل أكثر استدامة ونمواً، مع تدفق للإيرادات يمكن إعادة استثماره في تنفيذ الخطط الاستراتيجية المختلفة للدولة، وتعزيز مسيرة استشراف الخمسين عاماً القادمة، ودعم التدفق الحر لرأس المال والتجارة والتمويل والخدمات، وتحفيز الأعمال على تأسيس مقارها وتوسيع أنشطتها في الدولة.

• معدل الضريبة:

  • إعفاء من الضريبة على الدخول السنوية الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375,000 درهم.
  • 9% على الدخل السنوي الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 375 ألف درهم.

• الأعمال التجارية في المناطق الحرة:

  • معدل ضريبة بنسبة 0% على الأنشطة المؤهلة.

• الأهمية الاقتصادية:

  • تنويع مصادر الإيرادات.
  • تعزيز مصادر الإيرادات المستدامة.

الإطار التنظيمي

بعد صدور قانون ضريبة الشركات، تم إصدار أكثر من 25 قراراً تنظيمياً توضح أحكام القانون، وتغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك:

• الاستثناء من التسجيل الضريبي.
• تحديد منشأة دائمة للأشخاص غير المقيمين.
• تسهيلات الأعمال الصغيرة.
• إعداد وتدقيق القوائم المالية.
• متطلبات الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي.
• المعايير والطرق المحاسبية.
• صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
• الأحكام الانتقالية لضريبة الشركات.
• المجموعة الضريبية.
• قواعد خصم الفائدة.
• الإعفاء من الضريبة.
• الأنشطة المؤهلة والمستثناة في المناطق الحرة.

تعزيز الشفافية ودعم الأعمال

تهدف القرارات التنظيمية إلى تعزيز الشفافية والعدالة في النظام الضريبي، وتخفيف أعباء الامتثال للشركات الصغيرة والناشئة، وتعزيز قواعد مكافحة إساءة الاستخدام، وتجنب الازدواج الضريبي، كما تعكس حرص الدولة على ضمان دعم نظام ضريبة الشركات لبيئة أعمال مواتية تحفز النمو الاقتصادي وتعزز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار.

التوعية والتشاور

حرصت وزارة المالية على إطلاق جلسات توعية عامة للجمهور والإعلام لشرح أحكام قانون ضريبة الشركات، وشددت على ضرورة الاعتماد على الإصدارات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على المعلومات الدقيقة.

التوجهات المستقبلية

تواصل وزارة المالية مسيرتها في تطبيق إصلاحات السياسة الضريبية ومعالجة التحديات الهيكلية المؤثرة على النمو، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي ومركز أعمال عالمي يلتزم بالمعايير الضريبية الدولية.