وزارة المالية: "ضريبة الشركات" ترسخ النمو المستدام في الإمارات

ضريبة الشركات: تعزيز النمو والاستدامة في الإمارات

أعلنت وزارة المالية أن فرض ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة يعد بمثابة فصل جديد في مسيرة التنمية المستدامة للبلاد. حيث ستساهم الضريبة في تدفق إيرادات جديدة يمكن إعادة استثمارها في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة وتعزيز مسيرة استشراف الخمسين عاماً المقبلة.

وتم وضع ضريبة الشركات الاتحادية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022، وهو مبني على أفضل الممارسات العالمية لتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي ومركز أعمال عالمي. ويرتبط المرسوم بقانون بشبكة واسعة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.

مبادئ السياسة الضريبية

تم تحديد مبادئ السياسة الضريبية الأساسية للدولة بعناية فائقة، كما أجريت دراسات مقارنة ودراسات تحليلية للأثر الاجتماعي والاقتصادي. وشملت هذه العملية إشراك الجمهور في عملية صياغة السياسة الضريبية وإطلاق مشورة عامة حول نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة.

إطار ضريبي تنافسي

بموجب القانون الصادر في عام 2022، لا تفرض ضريبة الشركات على الدخل السنوي الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375 ألف درهم. أما بالنسبة للدخل السنوي الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 375 ألف درهم، يتم فرض ضريبة بنسبة 9%. وتتمتع المعاملات التجارية من المنطقة الحرة مع عملاء البر الرئيسي في الدولة أو في الخارج بنسبة 0% لضريبة الشركات على الأنشطة المؤهلة، مما يجعل نظام ضريبة الشركات في الإمارات من أكثر الأنظمة تنافسية في العالم.

ويتماشى تصنيف النظام الضريبي في الإمارات ضمن الفئة الأعلى مع متانة التشريعات الضريبية للدولة وانسجامها مع المعايير الدولية. كما تلعب المناطق الحرة دوراً رئيسياً في النمو الاقتصادي للإمارات، حيث تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفر بيئة داعمة للأعمال. ويقدم نظام ضريبة الشركات في المنطقة الحرة معدل ضريبة على الشركات بنسبة 0% للأنشطة المؤهلة، مما يعكس الدور المهم للمناطق الحرة في استراتيجيات التنويع الاقتصادي بالإمارات والتزامها بالتوافق مع المعايير الضريبية الدولية.