وزارة المالية: «ضريبة الشركات» ترسّخ النمو المستدام في الإمارات

ضريبة الشركات: ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة في الإمارات العربية المتحدة

أعلنت وزارة المالية الإماراتية أن ضريبة الشركات تمثل فصلًا جديدًا في رحلة الدولة نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا. ستساعد الضريبة في خلق تدفق مستدام للإيرادات الحكومية يمكن إعادة استثماره في الخطط الاستراتيجية الطموحة للإمارات، ودعم التجارة الحرة وريادة الأعمال. كما ستعزز مكانة الدولة كمركز مالي ووجهة استثمارية عالمية.

ضريبة الشركات: تأسيس اقتصاد مستدام

تفرض ضريبة الشركات، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، بنسبة 0% على الدخل السنوي للشركات التي لا يتجاوز 375000 درهم إماراتي (حوالي 100 ألف دولار)، و9% على الدخل السنوي الذي يزيد عن هذا المبلغ. وتتمتع المعاملات التجارية من المناطق الحرة مع عملاء البر الرئيسي في الدولة أو الخارج بنسبة 0% لضريبة الشركات على الأنشطة المؤهلة، مما يجعل ضريبة الشركات في الإمارات من أكثر الضرائب تنافسية في العالم.

مواءمة عالمية ومعايير ضريبية عالية

صُمم نظام ضريبة الشركات في الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية وبالانسجام مع المعايير الدولية. فقد تم تصنيف النظام الضريبي في الدولة ضمن أعلى فئة تضم 134 نظامًا حول العالم، مما يؤكد على متانة التشريعات الضريبية للدولة وانسجامها مع التوجهات الضريبية الحديثة. كما يتم مراجعة المنظومة الضريبية باستمرار للتأكد من توافقها مع المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة.

مناطق حرة مزدهرة ودورها في اقتصاد تنافسي

تعتبر المناطق الحرة ركيزة أساسية في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفر بيئة داعمة للأعمال. يقدم نظام ضريبة الشركات في المنطقة الحرة معدل ضريبة على الشركات بنسبة 0% للأنشطة المؤهلة، مما يعكس الدور المهم للمناطق الحرة في استراتيجيات التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات والالتزام بالتوافق مع المعايير الضريبية الدولية.