وزارة الزراعة العراقية: نصدر بين 300 إلى 350 ألف طن من التمور سنوياً

صعود القطاع الزراعي العراقي

يشهد العراق نقلة نوعية في قطاعه الزراعي، مدعوماً بتطبيق تقنيات الري الحديثة واتباع أساليب زراعية متطورة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في إنتاج المحاصيل الزراعية. وقد أسهم هذا التطور في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد ورفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.

عودة التمور لدعم الاقتصاد

تعتبر التمور من أهم المحاصيل الزراعية في العراق، حيث ينتج ويصدر العراق ما بين 300 إلى 350 ألف طن من التمور سنويًا. وقد عادت التمور لتلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني بعد سنوات من التراجع، حيث كانت البلاد تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من المنتجات الزراعية بتكلفة تصل إلى 13 مليار دولار سنويًا.

التحديات والعقبات

رغم النجاح الذي حققه القطاع الزراعي العراقي في السنوات الأخيرة، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه هذا القطاع، من بينها:

• قلة الدعم الحكومي للمزارعين من حيث توفير الأسمدة والطاقة، مما أدى إلى تقليص أرباحهم بنسب تتراوح بين 20 إلى 60%.
• انخفاض التعرفة الجمركية على المنتجات الزراعية المستوردة، مما يضعف قدرة المنتجين المحليين على التسويق.
• تخصيص حصة ضئيلة للقطاع الزراعي في الموازنة العامة للدولة، مما قد يعيق استمرار الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.