وزارة الاقتصاد تبدأ تلقي طلبات القيد في السجل الموحد للشركات العائلية

إطلاق السجل الموحد للشركات العائلية لتعزيز استدامتها وازدهارها

أعلنت وزارة الاقتصاد عن بدء استقبال طلبات تسجيل الشركات العائلية في السجل الموحد الخاص بها، وذلك تماشياً مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية. ويهدف هذا الإجراء إلى تطوير منظومة عمل الشركات العائلية وفق أفضل الممارسات العالمية وتعزيز قدرتها على الاستمرارية.

خطوات قيد الشركة العائلية

يتم تقديم طلب قيد الشركة العائلية في السجل الموحد لدى جهات الترخيص التي أصدرت الرخص الاقتصادية للشركة العائلية. وتقوم هذه الجهات بدورها بتوصيل الطلب إلى وزارة الاقتصاد للبت فيه والتأكد من استيفاء المتطلبات والشروط المنصوص عليها في قانون الشركات العائلية والقرارات ذات الصلة. ومن ثم تقوم الوزارة بقيد الشركة في السجل.

مزايا قيد الشركات العائلية

يساهم قيد الشركات العائلية في السجل الموحد في تعزيز نسب نمو واستمرارية الأعمال لديها عند انتقالها من جيل إلى جيل آخر. وذلك من خلال وصايا الجيل الحالي من الملاك بآلية إدارة الشركة حين انتقالها من الملكية للجيل الثاني عبر ميثاق العائلة، الذي ينظم ملكية الشركة من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، بالإضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وشراء الشركة العائلية لحصصها.