واشنطن تدرس فرض عقوبات على المحكمة الدولية بسبب أوامر الاعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين

المحكمة الجنائية الدولية تحرك الجهود لفرض عقوبات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن استعداده للعمل مع المشرعين الأمريكيين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد أن طالب مدعيها العام كريم خان بإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار. وأكد بلينكن التزامه باتخاذ إجراء ضد هذا "القرار الخاطئ للغاية" خلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي.

ويأتي إعلان بلينكن وسط حملة يقودها الجمهوريون لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، والتي قد تطرح للتصويت هذا الأسبوع. وعلى الرغم من عدم عضوية الولايات المتحدة في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها أيدت قراراتها السابقة، بما في ذلك مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا.

وتساءل كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جيمس ريش، عما إذا كان بلينكن سيدعم التشريع لمواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية "بالتدخل في شؤون الدول ذات الأنظمة القضائية المستقلة والشرعية والديمقراطية". وردّ وزير الخارجية الأمريكي: "نريد العمل معكم على أساس ثنائي الحزبين لإيجاد رد مناسب، وأنا ملتزم بذلك".

التحقيق في غزة والطلبات المتصاعدة

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يوم الإثنين، أنه قدم طلبًا لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى ثلاثة مسؤولين في حماس. وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن رفضه لهذه التحركات واصفًا إياها بأنها "شائنة"، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي تكافؤ بين إسرائيل وحماس".

رد الكونغرس والإجراءات المقترحة

عكس كلام بلينكن معارضة واشنطن لقرار المحكمة الجنائية الدولية. فقد تم بالفعل تقديم مشروعين على الأقل لفرض عقوبات على المحكمة في الكونغرس، حيث تكثف الأخيرة تحقيقاتها في تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة. ويحظى مشروع قانون النائب الجمهوري تشيب روي من ولاية تكساس بدعم كبير في الكابيتول.

ويهدف مشروع القانون إلى معاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية من خلال منع دخولهم إلى الولايات المتحدة، وإلغاء أي تأشيرات أمريكية حالية، وحظر أي معاملات عقارية في البلاد، ما لم توقف المحكمة قضاياها ضد "الأشخاص المحميين من قبل الولايات المتحدة وحلفائها".

ويشارك ما لا يقل عن 37 مشرعًا في مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون في صياغة التشريع، بما في ذلك إليز ستيفانيك، ثالث أعلى عضو جمهوري منصبًا في المجلس. وقالت ستيفانيك في بيان إن المحكمة "تضع دولة مسالمة تحمي حقها في الوجود في مواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة التي ترتكب جرائم إبادة جماعية".

الدعم غير المؤكد والمناقشات المستمرة

لم يتضح بعد ما إذا كان المشرعون الديمقراطيون سيدعمون هذه الجهود، حيث يشهد الحزب انقسامًا بين الأجنحة المعتدلة والليبرالية حول سياسة بايدن تجاه إسرائيل. وقال جريج لاندسمان، أحد الديمقراطيين الذين صوتوا الأسبوع الماضي لصالح إلغاء قرار بايدن بشأن تعليق شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، إنه يأمل أن يصدر الكونغرس توبيخًا من الحزبين للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي الوقت الذي يحث فيه الجمهوريون على دعوة نتنياهو لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس، أعرب بعض الديمقراطيين اليساريين عن دعمهم لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية. وقالت إلهان عمر، عضو الكونغرس عن ولاية مينيسوتا، إن مزاعم المحكمة "مهمة" ويجب على الولايات المتحدة أن تدعم عملها.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جهود فرض العقوبات ستحظى بدعم كافٍ في الكونغرس، حيث لا يزال مسؤولون في البيت الأبيض يناقشون "الخطوات التالية" مع المشرعين.