واردات القمح المصرية ترتفع بنحو 21% في الربع الأول 2024

ارتفاع واردات القمح المصرية خلال الربع الأول من 2024

ارتفعت واردات مصر من القمح بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2024، إذ بلغت نحو 3.35 مليون طن، بزيادة قدرها 21% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، والتي بلغت فيها الواردات 2.75 مليون طن.

تعتمد مصر بشكل كبير على استيراد القمح من الخارج، حيث تستورده من حوالي 22 منشأً مختلفًا، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا ورومانيا والولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن روسيا وأوكرانيا هما الموردان الرئيسيان للقمح لمصر، حيث شكلت وارداتهما خلال الربع الأول من عام 2024 أكثر من 95% من إجمالي الواردات.

روسيا وأوكرانيا تهيمنان على واردات القمح المصرية

استحوذت روسيا على النصيب الأكبر من واردات القمح المصرية خلال الربع الأول من عام 2024، حيث بلغت وارداتها 2.73 مليون طن، أي حوالي 81% من إجمالي الواردات. تلتها أوكرانيا بحصة 14%، أو 471 ألف طن، مقارنة بـ 187 ألف طن في الفترة المقارنة من عام 2023.

زيادة عدد المستوردين وتصدر هيئة السلع التموينية

ارتفع عدد المستوردين للقمح في مصر خلال الربع الأول من عام 2024 إلى 27 جهة، مقارنة بـ 24 جهة في الفترة نفسها من عام 2023. تصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية قائمة أكبر المستوردين، حيث استوردت 2.08 مليون طن، تمثل 62.21% من إجمالي الواردات.

أسباب زيادة الواردات وتراجع الأسعار العالمية

تعزى الزيادة في واردات القمح المصرية إلى رغبة الدولة في تعزيز احتياطياتها الغذائية والاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية للقمح. وقد انخفضت أسعار القمح العالمية بشكل كبير منذ بداية عام 2024 بسبب زيادة المخزون العالمي والمنافسة القوية على التصدير بين الدول المنتجة الرئيسية.

استهداف الشراء المحلي وسط تراجع إنتاجية القمح

على الرغم من زيادة الواردات، تستهدف وزارة التموين شراء 3.5 مليون طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي، والذي بدأ في 15 أبريل 2024. ومع ذلك، تواجه مصر تحديًا يتمثل في انخفاض إنتاجية القمح المحلي، حيث تنتج مصر ما بين 9 و10 ملايين طن سنويًا، وهو أقل من احتياجاتها.

• توزيع واردات القمح خلال الربع الأول من 2024:
  • روسيا: 2.73 مليون طن (81%)
  • أوكرانيا: 471 ألف طن (14%)
  • مناشئ أخرى: 148 ألف طن (5%)
• أكبر المستوردين خلال الربع الأول من 2024:
  • الهيئة العامة للسلع التموينية: 2.08 مليون طن (62.21%)
  • شركات القطاع الخاص: 1.27 مليون طن (37.79%)