هيئة الدّفاع عن المعتقلين السّياسيّين: خيّام التركي محتجز قسريا وهذه خطواتنا القادمة

هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين: احتجاز خيام التركي قسريًا

تعلن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية التآمر عن تغيير تسميتها لتكون: "هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحتجزين قسريًا".

أكدت الهيئة في بيان لها أن موكلها خيام التركي محتجز قسريًا منذ منتصف ليلة الجمعة دون أي غطاء قانوني، مطالبةً بإنهاء هذا التعسف. وقد انتهت مدة الإيقاف القانونية لباقي المعتقلين ليلة السبت.

الخطوات القادمة

عقدت الهيئة مشاورات مكثفة لتحديد الخطوات القادمة بما يتناسب مع خطورة الخروقات وانتهاكات حقوق الإنسان.

ودعت الهيئة هيئة حماية المعطيات الشخصية إلى زيارة عاجلة لسجن المرناقية للتحقق من مدى مطابقة ظروف مقابلة المحامين لموكليهم للقوانين ذات الصلة، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

تجاهل القانون والتهديد بالعقاب

أكدت الهيئة أن دائرة الاتهام 34 قد تجاهلت قانونية إطلاق سراح خيام التركي لانتهاء فترة إيقافه القانونية، بدلاً من ذلك نفى المتحدث باسم محكمة الاستئناف الإفراج عن المعتقلين في جلسة دائرة الاتهام المنعقدة في 18 أبريل 2024.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة احترام القانون والإفراج عن المعتقلين إسماعيل الشابي وعبد الحميد الجلاصي وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج بسبب انتهاء فترات إيقافهم القانونية.

حذرت الهيئة من أن استمرار احتجازهم دون مسوغ قانوني يعرض المسؤولين للمساءلة القانونية بموجب المادة 250 و252 من المجلة الجزائية التي تنص على عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات في حالة الاحتجاز غير القانوني وعشرون ألف دينار غرامة، والسجن مدى الحياة أو الإعدام في حالة وفاة المعتقل.

توجهت الهيئة بالتحية إلى عائلات المعتقلين السياسيين والنشطاء الذين شاركوا في الوقفة التضامنية مع عائلة خيام التركي أمام سجن المرناقية على أمل الإفراج عنه.