هل يُقصى المغتربون عن برلمان 2026؟

الجمود السياسي والانتخابات النيابية

في ظل الأزمة السياسية التي تعصف بلبنان، يلوح في الأفق احتمال إجراء تعديلات على قانون الانتخابات، الأمر الذي قد يؤثر على مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة المقررة عام 2026.

ويحذر الخبراء من أن الجمود الحالي في مجلس النواب قد يحول دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما دفع البعض إلى التطلع إلى إجراء تعديلات على قانون الانتخابات بهدف كسر التوازن السلبي المسيطر على المجلس الحالي.

تعديلات مقترحة: هل المغتربون مستهدفون؟

ومن بين التعديلات المقترحة الأكثر إثارة للجدل، تعديل نظام الصوت التفضيلي والعتبة الانتخابية، بالإضافة إلى التركيز بشكل خاص على آلية انتخاب المغتربين.

ثمة خشية من أن يشهد المغتربون تأثيرًا أكبر في الانتخابات المقبلة، ما دفع إلى اقتراح الحد من مشاركتهم في اختيار النواب الـ 128. ويرجع ذلك إلى مخاوف من أن يؤدي حرمان المغتربين من حق التصويت إلى رد فعل سلبي، خاصة وأنهم يساهمون سنويًا بأكثر من خمسة مليارات دولار في اقتصاد لبنان.

مقترح حصره بعدد محدد من النواب

لتجنب هذه العواقب، قد يتم طرح مقترح العودة إلى النص الأصلي لقانون الانتخابات، والذي يقضي بحصر مشاركة المغتربين في انتخاب ستة نواب فقط يمثلون لبنان في الخارج، ما يحد من تأثيرهم على النواب الآخرين البالغ عددهم 128 نائبًا.