هل يسهم مقر صندوق النقد بالسعودية في تطوير اقتصادات المنطقة؟

افتتاح مكتب صندوق النقد الدولي في السعودية

في 24 أبريل 2024، افتتح صندوق النقد الدولي مكتبه الإقليمي في المملكة العربية السعودية، والذي يعتبر أول مكتب للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يهدف هذا المكتب إلى تعزيز وجود صندوق النقد الدولي وشراكاته مع المؤسسات العربية، حسب تصريح مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا.

الاستفادة العربية من المكتب الإقليمي

لطالما كانت الدول العربية شريكًا فاعلًا في علاقتها مع صندوق النقد الدولي، لا سيما مصر والأردن والعراق ولبنان والمغرب والسودان وتونس.

ويصعب التوصل إلى برامج إصلاح اقتصادي بين الحكومات وبعثات الصندوق بسبب عدم فهم الصندوق الكافي لبنية هذه الاقتصادات. لذلك قد يؤدي افتتاح المكتب إلى إعادة ترتيب العلاقة بين الطرفين.

ومع ذلك، تشهد اقتصادات عربية مثل لبنان وتونس والسودان خلافات مع الصندوق، حيث لم تنجح في التوصل إلى اتفاقيات إصلاح اقتصادي مع قروض مالية منذ عامين تقريبًا.

وبناءً على تحليل الأناضول للبيانات التاريخية، لم تتغير خطط الإصلاح التي قدمتها بعثات الصندوق في تونس بشكل كبير منذ عام 1999.

ويرجع السبب جزئيًا إلى عدم إدراك كافٍ لهيكل الاقتصاد التونسي والتغييرات الهيكلية التي طرأت عليه خلال الألفية الحالية.

يحاول فريق صندوق النقد الدولي في الرياض الوصول إلى الاقتصادات العربية والتواصل معها مباشرة لبناء علاقة أكثر تكاملية بهدف تسهيل التوصل إلى اتفاقيات ثنائية.

الفائدة على دول الخليج

على الرغم من احتكاك دول الخليج بشكل أقل مع صندوق النقد الدولي في برامج الإصلاح الاقتصادي بسبب وفرة السيولة النقدية، إلا أنها ستشهد مرحلة جديدة من تطوير مناخ الاستثمار لديها.

بدأ التعاون بين دول الخليج وصندوق النقد الدولي في عام 2016 بهدف البحث عن قنوات استثمار جديدة لتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط والغاز.

وقد نجحت دول الخليج تدريجيًا في خفض حصة الطاقة من إجمالي الدخل المالي لصالح قطاعات أخرى مثل الصناعة والسياحة والخدمات والتكنولوجيا.

وجاء اختيار المملكة كعاصمة إقليمية للصندوق في وقت تشهد فيه معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى 8.7٪ في عام 2022، وهي من أعلى معدلات النمو في العالم.

كما يتزامن هذا القرار مع افتتاح العديد من الشركات العالمية الكبرى مكاتب لها في المملكة، كجزء من خطة سعودية للتحول إلى مركز مالي واقتصادي في المنطقة ضمن رؤية 2030.

وتعد السعودية أكبر اقتصاد عربي بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 1.1 تريليون دولار، وأكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وهي العضو العربي الوحيد في مجموعة العشرين.

وفي مارس 2023، صرحت وزارة الاستثمار السعودية أن عددًا كبيرًا من الشركات متعددة الجنسيات استجابت لدعوة الحكومة لفتح مقرات إقليمية لها في المملكة.

وتشمل هذه الشركات بيبسيكو وبي دبليو سي ويونيلفير من بين 350 شركة عالمية حصلت على تراخيص لمقرات إقليمية في السعودية، بينما تقدمت شركات أخرى مثل بوينغ للحصول على هذه التراخيص.

وكانت المملكة قد أعلنت في فبراير 2021، أنها ستتوقف بحلول عام 2024 عن التعامل مع أي شركات دولية لا يقع مقرها الإقليمي داخل البلاد.