هل ديون العراق تشكل خطرًا على الاقتصاد؟.. البرلمان يجيب

ديون العراق الخارجية والداخلية

• أكدت اللجنة المالية البرلمانية أن ديون العراق الخارجية والداخلية لا تشكل أي خطر على الوضع الاقتصادي والمالي الداخلي.

• أفاد عضو اللجنة معين الكاظمي أن ديون العراق تسدد وفقًا لما هو مخطط ومتفق عليه في كل موازنة، وأن العراق ملتزم بذلك دون تأخير.

• أوضح الكاظمي أن الدين الداخلي هو دين للمؤسسات الحكومية العراقية، ويتركز معظمه في البنك المركزي العراقي، بينما بلغ الدين الخارجي حوالي 8 مليار دولار في عام 2024، بعد أن كان حوالي 21 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية، ما يشير إلى أن العراق يواصل سداد ديونه وأن وضعه المالي مستقر.

الدين الداخلي والخارجي للعراق

• تقدر الديون الداخلية للعراق، والتي هي بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي حصريًا، بنحو 55 مليار دولار إذا قُيّمت بالعملة الأجنبية وفقًا لسعر الصرف الجديد.

• يشير هذا إلى أن البنك المركزي العراقي بحوزته نسبة لا تقل عن 63٪ من الدين العام الداخلي، سواء في شكل سندات حكومية أو حوالات خزينة، وفقًا لمستشار الحكومة الاقتصادي.

خاتمة

• يلتزم العراق بسداد ديونه الخارجية والداخلية في الوقت المحدد، ولا يشكل تراكم الدين أي تهديد للاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.
• تمثل الديون الداخلية الجزء الأكبر من الدين العام، وهي مستحقة للمؤسسات الحكومية العراقية، بشكل رئيسي للبنك المركزي العراقي.
• شهد الدين الخارجي للعراق انخفاضًا تدريجيًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حوالي 8 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس التزام العراق بتقليص اعتماد البلاد على الاقتراض الخارجي.