هل تتحكم صادرات المنتجات الفلاحية في رفع أسعار المواد الغذائية بالمغرب؟

تأثير صادرات المنتجات الفلاحية على أسعار الغذاء في المغرب

تخوفات من ارتفاع الأسعار

مع إلغاء موريتانيا للرسوم الجمركية على الصادرات المغربية، برزت مخاوف من ارتفاع مؤشرات أسعار المنتجات الاستهلاكية مرة أخرى. فقد أدى قرار موريتانيا بفرض رسوم جمركية في يناير الماضي إلى انخفاض أسعار المنتجات الزراعية محليًا، حيث وصلت في بعض الأحيان إلى أقل من 5 دراهم للكيلوغرام بعد أن كانت تتجاوز 10 دراهم.

آراء متباينة

يرى متعاملون في المجال الزراعي أن القرار الموريتاني بإلغاء الرسوم سيؤثر سلبًا على أسعار المنتجات، بنسب تتراوح بين 30% وتأثير نسبي. وشدد هؤلاء على ضرورة إعادة النظر في أسواق الجملة وقنوات التسويق واتخاذ إجراءات صارمة ضد تجاوزات بعض التجار.

وجهات نظر مختلفة

يقول عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية الخضر والفواكه بسوق الجملة في الدار البيضاء، إن القرار الموريتاني قد يرفع أسعار الاستهلاك بنسبة 30%، مشيرًا إلى عدم وجود تصدير منظم يلبي احتياجات السوق المحلية. ويتوقع أن تظهر آثار هذا القرار بدءًا من السبت المقبل.

على الجانب الآخر، يرى أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية مع المستهلكين، أن الصادرات ليست العامل الرئيسي في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بل إن بنية السوق غير المنظمة هي السبب الرئيسي. ويؤكد أن المنتجات الزراعية لا تسلك المسار الصحيح، وتمر عبر وسطاء متعددين قبل الوصول إلى المستهلك.

ويبرز بيوض أن القرار الموريتاني لن يؤثر بشكل كبير كما يُشاع، خاصة في ظل وفرة الإنتاج الزراعي الحالي. ويطالب بإعادة هيكلة أسواق الجملة للحد من ارتفاع الأسعار وضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين بأسعار معقولة.