هروب المحكوم عليه إلى الخارج لن ينجيه من العقاب ولن تسقط عقوبته بالتقادم
![هروب المحكوم عليه إلى الخارج لن ينجيه من العقاب ولن تسقط عقوبته بالتقادم هروب المحكوم عليه إلى الخارج لن ينجيه من العقاب ولن تسقط عقوبته بالتقادم](https://img.3agel.news/HinHNJSdwKf50lA0arArd34i-0t8K2ePde0Xd-pTu9I/rs:fill:800:450:1:1/bG9jYWw/6Ly8vc3/RvcmFnZ/S9pbWFn/ZXMvejV/EUFVjTl/htZHdUc/3FFRzlN/WHpFNjV/ocEQ4b0/M0c25KR/UZwbFFC/Ti53ZWJ/w.webp)
هروب المدانين للخارج لن ينجيهم من العقاب ولن تتقادم عقوباتهم مرور الزمن
التعاون الدولي في مجال ملاحقة الجريمة
تتولى النيابة العامة، من خلال مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان، مهمة ملاحقة المجرمين والتحفظ على الأموال المتحصلة من الجرائم واستعادتها، وذلك بالتعاون مع السلطات القضائية في الدول الأخرى.
عدم سقوط العقوبة بتقادم الوقت
نص القانون البحريني على وقف احتساب مدة تقادم العقوبة أثناء وجود المحكوم عليه خارج البلاد. ويهدف هذا النص إلى منع المدانين الهاربين من الإفلات من العقاب.
التعاون القضائي الدولي
لدى مملكة البحرين اتفاقيات واتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية للتعاون القضائي في مجال مكافحة الجريمة. ويستند مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان إلى هذه الاتفاقيات والاتفاقيات في تنفيذ أوجه التعاون القضائي وتبادل المعلومات القانونية.
إجراءات ملاحقة المدانين الهاربين
يتخذ مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان الإجراءات التالية لملاحقة المدانين الهاربين:
- تعميم أمر القبض دوليًا عبر الشرطة الدولية (الإنتربول).
- توجيه طلب إلى السلطات المختصة في الدولة التي يوجد بها المطلوب لتسليمه لمملكة البحرين.
- تتبع الأموال المتحصلة عن الجرائم وعوائدها والكشف عن سرية الحسابات ورصد التحركات والمعاملات المالية.
- توجيه طلبات الإنابة القضائية إلى السلطات القضائية في الخارج لتنفيذ قرارات التحفظ أو أحكام المصادرة والرد على الأموال الموجودة خارج البحرين.
دور الجهات الأخرى في التعاون القضائي
تتعاون النيابة العامة، من خلال مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان، مع الجهات التالية في تنفيذ أوجه التعاون القضائي الدولي:
- وزارة الداخلية.
- الشرطة الدولية (الإنتربول).
- المركز الوطني للتحريات المالية.
- وزارة العدل.
- مصرف البحرين المركزي.
تحديات التعاون القضائي الدولي
قد يواجه مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان بعض الصعوبات بسبب اختلاف القواعد والنظم القانونية في الدول الأخرى. إلا أن هذه الصعوبات لا تشكل عائقًا أمام التعاون في ظل وجود الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك.
دور وحدة حقوق الإنسان
أنشئت بمكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان وحدة متخصصة بمسمى (وحدة حقوق الإنسان) بهدف متابعة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها، ومتابعة التشريعات الدولية ذات الصلة، والمساهمة في إعداد المؤتمرات والندوات وإصدار البحوث والدراسات في مجال حقوق الإنسان.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً