نمو الصادرات غير النفطية يعكس تقدم جهود الاستدامة والتنويع

نمو الصادرات غير النفطية: شهادة على التقدم نحو الاستدامة

تشهد سلطنة عمان نموًا هائلاً في حجم صادراتها غير النفطية، وهو انعكاس للتقدم المحرز في تحقيق أهداف الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي. ويمثل هذا النمو مؤشرًا على نجاح توجهات التنويع في تعزيز الإنتاجية وجودة المنتجات العمانية، مما يفتح لها أبواب التصدير. كما يعكس فعالية استراتيجيات الترويج والتسويق، والتطوير المستمر للمبادرات والخطط التي تدعم توطين وجذب الصناعات الجديدة ذات القيمة المضافة.

تقدم ملموس في قطاع الصادرات

خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، حققت الصادرات غير النفطية نموًا غير مسبوق، حيث ارتفعت من 5.2 مليار ريال عماني في عام 2021 إلى نحو 7.4 مليار ريال عماني في عام 2023. وبنهاية الربع الأول من عام 2024، سجلت الصادرات غير النفطية زيادة كبيرة بنسبة 45٪ مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، مرتفعة من 1.6 مليار ريال عماني إلى 2.3 مليار ريال عماني. ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى ارتفاع حجم صادرات قطاع الصناعة التحويلية والبتروكيماويات والصناعات الغذائية.

دعم الصادرات العمانية: ضرورة استراتيجية

إن دعم المنتجات والصادرات العمانية غير النفطية أمر ضروري لتحقيق الأهداف الوطنية على المدى القصير والمتوسط والطويل. ويشمل ذلك دعم طموحات سلطنة عمان لترسيخ مكانتها على خارطة التجارة والاستثمار الدولية، وتعزيز المركز المالي للدولة من خلال زيادة الاعتماد على قطاعات التنويع. كما يساهم نمو الصادرات في تنويع مصادر تدفقات النقد الأجنبي من خلال زيادة عائدات التصدير واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يحمي الاقتصاد من تقلبات عائدات النفط والغاز.

استراتيجية واضحة لدفع الصادرات

في إطار جهود دعم الصادرات غير النفطية، طرحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مؤخرًا مناقصة لتقديم خدمات استشارية من أجل وضع استراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية. ستعمل هذه الإستراتيجية على دعم أداء قطاعات التنويع ورفع معدلات الإنتاجية، وتعزيز روافد النمو في الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا التوجه في إطار الجهود الأوسع لتنشيط التجارة الخارجية ورفع حجم الصادرات غير النفطية، وتعزيز التبادل التجاري بين سلطنة عمان والعالم.

الصادرات كمحرك للتنمية الاقتصادية

يعد نمو الصادرات أحد ثمار حزمة البرامج والمبادرات المتكاملة التي قدمتها مختلف الجهات المعنية بالتخطيط الاستراتيجي ودعم الصادرات وتوطين الصناعات الوطنية وجذب الاستثمار. جنبًا إلى جنب مع التقدم المتواصل في جهود التنويع، تم تطوير العديد من البرامج والمبادرات لدعم الصناعة والصادرات، بما في ذلك اجتذاب الصناعات الجديدة وتحديد الأسواق المستهدفة للتصدير وتطوير الهوية الوطنية الترويجية الموحدة لسلطنة عمان. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في زيادة جذب الاستثمارات ودعم نمو قطاعات التنويع الرئيسية، مثل الصناعة والسياحة.

السياحة: محرك رئيسي للتنويع

يلعب قطاع السياحة دورًا مهمًا في توفير فرص العمل في مختلف محافظات سلطنة عمان وزيادة عائدات السياحة، مما يعزز جهود الاستدامة ويساهم في مزيد من نمو الاقتصاد وتحسين المركز المالي للدولة.