نمو اقتصاد الشارقة بنسبة 6.5% خلال عام 2023

أظهرت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بإمارة الشارقة، في أحدث بياناتها الصادرة، تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة خلال عام 2023 نمواً بنحو 6.5 % ليصل إلى 145.2 مليار درهم، مقارنة بـ136.4 مليار درهم في عام 2022.

القطاعات غير النفطية تسجل نمواً ملحوظاً

وكشفت التقديرات الأولية للدائرة عن نمو القطاعات غير النفطية لتبلغ قيمتها 142.5 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بقيمتها في عام 2022 والبالغة 133.1 مليار درهم، بزيادة 7.1%، ما يعد مؤشراً على التنوع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات البديلة وتنويع مصادر الدخل.

قطاعات رائدة في نمو اقتصاد الشارقة

وأشارت التقديرات إلى مساهمة قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية" و"الصناعات التحويلية" و"التشييد والبناء" بنحو 72.5 مليار درهم، ما يعزز مكانة الشارقة مركزاً تجارياً وصناعياً رائداً في المنطقة.

• قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات: استحوذ هذا القطاع على 24% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، بما يدل على أهميته في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

• قطاع الصناعات التحويلية: أظهر هذا القطاع أداءً قوياً، بحصة مساهمة بلغت 16.7%، بقيمة 24.3 مليار درهم، وذلك في إشارة إلى تنوع القاعدة الإنتاجية والنجاح في تطوير الاقتصاد المعرفي والصناعي في الإمارة.

• القطاعات الأخرى: سجلت قطاعات أخرى مثل "الزراعة والحراجة وصيد الأسماك" و"أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية" و"الأنشطة المالية وأنشطة التأمين" و"الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة النفايات" و"التشييد والبناء" نمواً إيجابياً بنسب متفاوتة، ما يدل على نمو شامل يعزز تنوع الاقتصاد ويدعم التطور المستمر للإمارة.

الشارقة نحو تحقيق نموذج اقتصادي متكامل

من جهته، قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، إن الإمارة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نموذج اقتصادي متكامل يُعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة لمواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأضاف القاسمي أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للشارقة تسلط الضوء على التطور الاستراتيجي في البنية الاقتصادية بالإمارة، وتُظهر تسريع وتيرة جهود التنويع الاقتصادي والاعتماد على القطاعات غير النفطية، مما يعزز من مرونة الاقتصاد ويُرسخ مكانة الشارقة كمركز استثماري جاذب.

وأشار القاسمي إلى أن التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز القطاعات الإنتاجية يُعد خطوة مُتقدمة تتوافق مع الأهداف التنموية للإمارة، وتُظهر التزامها بتحقيق رؤية اقتصادية شاملة تُركز على الابتكار والتطوير المستمر.