نقاش الموازنة في البرلمان سيطول والعطلة تقترب.. ماذا يقول النظام الداخلي؟

مداولات الموازنة تتجاوز موعد العطلة التشريعية

أكدت اللجنة القانونية النيابية أن مجلس النواب ملزم بمواصلة عقد جلساته وعدم دخول عطلته التشريعية لحين إقرار موازنة عام 2024. ووفقًا للنظام الداخلي للبرلمان، لا يجوز تعطيل المجلس إلا بعد إتمام مهمة تشريع الموازنة، حتى لو استمر ذلك لعدة أشهر.

اعتراضات وتعديلات تؤخر إقرار الموازنة

أشار نواب وكتل نيابية إلى وجود اعتراضات على تخصيصات الموازنة المالية للمحافظات. وقد أدت هذه الاعتراضات والملاحظات، بالإضافة إلى الحاجة إلى إجراء تعديلات على الأبواب الصرفية، إلى تأخير التصويت على الجداول المرسلة. وأكد نواب أن تمرير الموازنة بشكلها الحالي يواجه صعوبات، مما يتطلب وقتًا أطول لإجراء المناقلات اللازمة.

قوى متنفذة وتعقيدات سياسية

أرجع نواب آخرون تأخير إقرار الموازنة إلى الخلافات بين القوى المتنفذة الناجمة عن المصالح الحزبية والسياسية. ومن المتوقع أن يمتد نقاش الموازنة لفترة أطول بسبب هذه التعقيدات.

وقد تسبب تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يومًا للتصويت على الموازنة في مخاوف من عدم حسمها قبل بدء العطلة التشريعية في 9 يونيو. ومع ذلك، أكدت اللجنة القانونية أن البرلمان لن يدخل عطلته التشريعية حتى إقرار الموازنة، وبالتالي ستستمر المداولات حتى التوصل إلى اتفاق نهائي حولها.