نقابة المعلمين: للحفاظ على قيمة شهادة الثانوية العامة

نقابة المعلمين تناقش قضايا هامة في اجتماعها الدوري

ناقشت نقابة المعلمين في لبنان خلال اجتماعها الدوري عدة قضايا هامة تتعلق بقطاع التعليم في البلاد. ومن بين أبرز ما تناولته النقابة ما يلي:

• تعديل قانون الصندوق الوطني للتعويضات: تناولت النقابة التعديل الذي أجري على قانون الصندوق الوطني للتعويضات، والذي يسمح للمدارس بدفع حسم صندوق التعويضات بنسبة 8% بالعملة اللبنانية، ومساهمة مماثلة من المدرسة. كما بحثت النقابة في البروتوكول الموقّع بين النقابة واتحاد المؤسسات التربوية، والذي يجب تجديده قبل نهاية سبتمبر المقبل، وإلا ستطالب النقابة الدولة بتسديد المساعدة المتوقفة لصندوق التعويضات والمقدرة بـ650 مليار ليرة.

• تعطيل مجلس إدارة الصندوق الوطني للتعويضات: أعربت النقابة عن استغرابها لتأخير مجلس الوزراء في إصدار مرسوم تعيين مجلس الإشراف على صندوق التعويضات منذ أربعة أشهر. وأشارت النقابة إلى أن هذه الخطوة، بالإضافة إلى رد رئيس حكومة تصريف الأعمال لـقانونَي تمويل الصندوق إلى مجلس النواب، تُثير القلق بشأن مستقبل الصندوق وتمويله. وأعلنت النقابة أنها ستتخذ الخطوات المناسبة لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم في حال عدم إصدار المرسوم قريبًا.

• اشتراكات صندوق التعاضد: بحثت النقابة اشتراكات صندوق التعاضد، وأكد نقيب المعلمين أنهم ينتظرون تنفيذ وعد مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برفع تقديمات الضمان، ومن ثم تخفيض قيمة هذه الاشتراكات، خاصة للمعلمين المتقاعدين.

• نسبة الرواتب بالدولار: جددت النقابة دعوتها للمعلمين بعدم التجديد للعام المقبل دون الاتفاق على أن تكون نسبة 65% من الرواتب بالدولار. وأكدت النقابة استعدادها للتدخل في أي مدرسة يشعر فيها الأساتذة بالظلم، بعد أربع سنوات من التعرض للظلم في معيشتهم.

• الحفاظ على قيمة شهادة الثانوية العامة: شددت النقابة على ضرورة الحفاظ على قيمة شهادة الثانوية العامة في الامتحانات الرسمية، مع مراعاة الأوضاع والظروف الصعبة في الجنوب. ودعت النقابة الطلاب إلى التحضير الجيد للامتحانات لتحقيق النتائج المطلوبة.

• تغيير قيمة الانتساب والاشتراك في النقابة: ذكرت النقابة أن قيمة الانتساب والاشتراك في النقابة ستتغير بعد 4 يونيو 2024، حيث ستصبح قيمة الانتساب 1,800,000 ليرة، وتجديد الاشتراك 1,350,000 ليرة سنويًا. وحثت النقابة المعلمين على تجديد اشتراكاتهم لضمان استمرار العمل النقابي والدفاع عن حقوق المعلمين.