نفوق مبكر قياسي للسلمون النرويجي المستزرع ومخاوف بعد تصدير أسماك مصابة

أزمة إنتاج سمك السلمون النرويجي

يعاني إنتاج النرويج من سمك السلمون من أزمة، فقد شهدت مزارع تربية هذه الأسماك المرغوبة لنسبة أوميغا 3 العالية وقيمتها الغذائية، نفوقًا مبكرًا لعدد قياسي من الأسماك في العام الماضي.

وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، وصل عدد الأسماك التي نفقت في الأقفاص البحرية الكبيرة المغمورة في مضائق الدولة الاسكندنافية، التي تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج سمك السلمون الأطلسي، إلى 63 مليونًا.

وبلغت نسبة النفوق مستوى غير مسبوق وهو 16.7 في المائة، وهذا المعدل يزداد من سنة إلى أخرى.

أسباب النفوق المبكر لأسماك السلمون

يرجع سبب النفوق إلى عدد من الأمراض التي تصيب البنكرياس والخياشيم والقلب وما إلى ذلك، ولكن النفوق قد ينجم أيضًا عن الجروح التي تصيب هذه الأسماك خلال العمليات الهادفة إلى التخلص من قمل البحر، وهي طفيليات تتغذى على مضيفها.

مخاطر الأسماك المريضة أو النافقة

عادةً ما تتم معالجة أسماك السلمون التي تنفق قبل الأوان، وتحويلها إلى علف حيواني أو وقود حيوي. ولكن أفادت وسائل الإعلام النرويجية بأن الأسماك التي تكون مريضة وقت الذبح، أو حتى نافقة، قد ينتهي بها الأمر على موائد الطعام، وقد تصف أحيانًا بأنها "عالية الجودة".

ومع ذلك، أكد خبراء أن استهلاكها لا يشكل خطرًا على صحة الإنسان، وصرح رئيس قسم صحة الأسماك ورعايتها في المعهد البيطري النرويجي إدغار برون أن "المسببات الشائعة للأمراض لدى أسماك السلمون غير قابلة للانتقال إلى البشر".

تصدير الأسماك المصابة والمخالفات القانونية

أثارت الأنباء المتعلقة بالنفوق المبكر وأسبابه ضجة كبيرة، وأضرت بالصورة الجيدة التي يحاول القطاع ترسيخها. وقد رصدت هيئة سلامة الأغذية النرويجية مخالفات في المزارع خلال واحدة من عمليتي تفتيش أجرتهما العام المنصرم، من أبرزها التصدير غير القانوني للأسماك التي تعاني إصابات أو تشوهات.

المخاوف الصحية والاقتصادية

بعيدًا عن الاعتبارات المتعلقة بالأخلاقيات، تنطلق أهمية تعزيز أفضل الظروف لرعاية أسماك السلمون من حجج اقتصادية. إذ إن نفوق 63 مليون سمكة سلمون قبل الأوان يعني خسارة نحو ملياري يورو من العائدات.

السبل المقترحة للحد من النفوق المبكر

يهدف اتحاد "شوماتبدريفنه" إلى خفض معدل الوفيات إلى نصف ما هو عليه اليوم بحلول سنة 2030، وقد استثمرت شركة "سالمار" العملاقة أكثر من 40 مليون يورو لمعالجة هذه المسألة. ومن بين الوسائل المتداولة زيادة المسافات بين مزارع تربية الأحياء المائية واعتماد تقنيات جديدة، وخصوصًا المنشآت المغلقة التي تتم فيها تنقية المياه.

وتشدد الحكومة على مسؤولية المربين في احترام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في هذا المجال. ومن المقرر إعداد نصين قانونيين، أحدهما عن الرفق بالحيوان والآخر عن استغلال البحار، ومن المتوقع أن يساهما في تحقيق هذا الهدف.

وفي غضون ذلك، لا تزال هيئة سلامة الأغذية تؤكد أنها تتلقى تقارير تفيد بأن تصدير سمك السلمون غير الخاضع للرقابة مستمر.