نظاما السجل والأسماء التجارية .. أحكام تيسر مزاولة النشاط التجاري وتعزز حوكمة البيانات التجارية في السعودية
نظام السجل التجاري
يهدف نظام السجل التجاري إلى تسهيل مزاولة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية من خلال تنظيم إجراءات التسجيل في السجل التجاري، وضمان الشفافية من خلال إتاحة الاطلاع على البيانات المسجلة، وضمان الموثوقية من خلال صحة ودقة تحديث البيانات بشكل دوري.
نظام الأسماء التجارية
يهدف نظام الأسماء التجارية إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وتسجيلها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها وحمايتها والحقوق المرتبطة بها.
أحكام النظامين
نظام السجل التجاري:
- عدم اشتراط التجانس في الأنشطة التي تمارسها المنشأة التجارية.
- تعزيز حوكمة البيانات التجارية والشفافية اللازمة، ومن ذلك متطلبات التأكيد السنوي للبيانات والوثائق المسجلة في السجل التجاري.
- تعليق السجل التجاري في حالة عدم تحديث وتأكيد البيانات في الوقت المحدد.
- إتاحة البيانات الأساسية المسجلة في السجل لجميع المستفيدين وفقًا للوائح الصادرة عن وزارة التجارة.
نظام الأسماء التجارية:
- إلزام اتخاذ اسم تجاري مسجل في السجل التجاري.
- السماح بحجز الاسم التجاري قبل تسجيله لمدة محددة قابلة للتمديد.
- توسيع نطاق الأسماء التجارية القابلة للتسجيل لتشمل الأسماء الشخصية أو الأسماء المبتكرة المميزة أو كلاهما.
- حظر استخدام اسم تجاري مخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الذي يؤدي إلى التضليل.
- تعزيز حماية الأسماء التجارية وحظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مسجل دون موافقة صاحبه.
- تحديد المخالفات والعقوبات التي تُوقع على المخالف جراء مخالفة أحكام النظام.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً