نائب رئيس الحكومة اللبنانية د.سعادة الشامي لــ القبس: تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية يُمهد لإعادة ودائع اللبنانيين

إعادة هيكلة المصارف السبيل الوحيد لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي

شرع نائب رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور سعادة الشامي في توضيح الأسباب التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان، والتي وصفها بأنها الأصعب في تاريخ البلاد، مشيرًا إلى تقرير البنك الدولي الذي أفاد بأن نسبة الفقر بين اللبنانيين قد تضاعفت بنحو 100٪ خلال العقد الماضي.

خطة إعادة هيكلة المصارف

وأكد الشامي أن خطة إعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية واستعادة الثقة في القطاع المصرفي من شأنها المساعدة في إعادة الودائع إلى أصحابها، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الخاص بذلك ينتظر حاليًا ملاحظات الأطراف اللبنانية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب.

اقتصاد الكاش وتصنيف لبنان كدولة مشبوهة في عمليات تبييض الأموال

وحذر الشامي من مخاطر اقتصاد الكاش على سمعة لبنان المالية، مؤكداً أن إعادة هيكلة المصارف ستؤدي إلى تخفيضه. ونوه إلى أن عدم معالجة هذه المشكلة قد يؤدي إلى وضع لبنان على "اللائحة الرمادية" من قبل مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، مما قد يؤثر سلبًا على سمعة البلاد المالية.

أضرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وتأثيره على الاقتصاد

كما تطرق الشامي إلى أضرار العدوان الإسرائيلي الأخير على جنوب لبنان، مشيرًا إلى أنها قد تتجاوز مليار دولار، كما حذر من تأثير الحرب المستمرة على النمو الاقتصادي في البلاد، حيث تسبب في تردد أصحاب الأموال في الاستثمار بسبب عدم اليقين بشأن مستقبل الأوضاع الجيوسياسية.

أسباب التضخم المفرط في الأسعار

وتحدث الشامي عن أسباب التضخم المفرط في الأسعار في لبنان، مشيرًا إلى ضعف أجهزة الرقابة وسيطرة بعض المؤسسات الكبيرة على السوق. وأعرب عن أمله في ألا يستمر التضخم بهذا الشكل، خاصة مع معاناة موظفي القطاع العام الذين لا تزال رواتبهم ضعيفة.

الانتقادات التي توجه للشامي

وعلق الشامي على الانتقادات التي توجه إليه، وأكد أنه يتفهم معاناة الناس، لكنه لم يكن مسؤولاً عن السياسات التي أدت إلى الأزمة الحالية. واعتبر أن الانتقادات التي توجه إليه من قبل المودعين غير عادلة، لأنه يحاول مساعدتهم منذ تشكيل الحكومة.

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

وأشار الشامي إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن برنامج الإقراض بسبب عدم تنفيذ الشروط المسبقة. كما أكد على أن الإصلاح الاقتصادي مطلوب بصرف النظر عن الاتفاق مع صندوق النقد، ولكن بدون مساعدة الصندوق، ستكون الإجراءات أكثر قساوة على اللبنانيين.