نائب: استثمارات العراق ارتفعت وتحتاج لمراجعة شاملة للسنوات السابقة

ارتفاع الاستثمارات في العراق وتداعياته

ارتفعت مستويات الاستثمار في العراق بنسبة ملحوظة في الأشهر العشرة الأخيرة، مما أدى إلى زيادة الزخم الاستثماري الأجنبي في البلاد. ووفقًا لتقارير مختصة، حل العراق في المرتبة الرابعة بين أكثر 10 دول نموًا في الاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي 2021 و2023، حيث نمت النفقات الاستثمارية بأكثر من 370٪ خلال هذه الفترة.

ويعزى هذا الارتفاع في الاستثمارات إلى عدة عوامل، منها:

• الاستقرار الأمني: أدى تحسن الوضع الأمني في العراق إلى جذب المستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في بيئة مستقرة وآمنة.
• عودة رؤوس الأموال المحلية: عادت رؤوس الأموال العراقية التي تدفقت إلى الخارج بعد الغزو الأمريكي عام 2003، مما ساهم في زيادة الاستثمارات.
• تدفق الاستثمارات الخارجية: استفاد العراق من الزيادة العالمية في الاستثمارات، وجذب استثمارات من دول مختلفة، بما في ذلك الصين وتركيا ودول الخليج.
• إنشاء مجالس المحافظات: أدى إنشاء مجالس المحافظات إلى توزيع السلطة وجعل الاستثمار المحلي أكثر جاذبية للمستثمرين.

الحاجة إلى مراجعة شاملة للاستثمارات السابقة

رغم ارتفاع الاستثمارات في العراق، هناك دعوات متزايدة لمراجعة شاملة للاستثمارات السابقة في البلاد. وتشير تقارير إلى وجود مخالفات مالية وإدارية في العديد من مشاريع الاستثمار.

ويحدد عضو مجلس النواب مضر الكروي ثلاثة أسباب تدفع إلى إجراء مراجعة شاملة:

• الاستيلاء على الأراضي: استغلال الأراضي بذريعة الاستثمار دون وجه حق هو أمر منتشر، وهناك قضايا قانونية عديدة بخصوص هذه المخالفات.
• تعقيد ملف الاستثمار: يتطلب ملف الاستثمار في العراق مراجعة شاملة، بدءًا من إعادة صياغة القوانين إلى تحديد الصلاحيات.
• ارتفاع نسبة المخالفات: من المتوقع أن تكشف المراجعة الشاملة عن مخالفات مالية وإدارية في الاستثمارات السابقة.

التوقعات للاستثمار المستقبلي في العراق

على الرغم من الحاجة إلى مراجعة الاستثمارات السابقة، إلا أن توقعات الاستثمار المستقبلي في العراق لا تزال إيجابية. ومن المتوقع أن يشهد عام 2024 ارتفاعًا أكبر في الاستثمارات، مع استمرار تحسن الظروف الأمنية وعودة رؤوس الأموال الهاربة وتدفق الاستثمارات الخارجية.

وعلى الحكومة العراقية مواصلة جهودها لخلق بيئة استثمارية جذابة، من خلال توفير الحوافز للمستثمرين وتحسين البنية التحتية وإصلاح النظام القانوني. ويمكن أن تؤدي هذه التدابير إلى زيادة الاستثمار الأجنبي وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي في العراق.