موظّفو الإدارة العامة: مبدأ التمايز ليس إلا تكريسًا لمبدأ العبوديّة

توجه رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة

بدأ رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة، وليد جعجع، عمله فور تسلمه مهامه بموجب القانون، مشيرًا إلى انطلاق ورشة عمل لترسيخ الواقع الإداري والتنظيمي القائم عليه، مؤكدًا على نقطتين أساسيتين:

• العمل على حل جميع المسائل الإدارية والتنظيمية العالقة، ولا سيما ملف الانتخابات الذي أصبح ضرورة وأولوية لانتظام العمل الإداري والتنظيمي.
• متابعة العمل على رفع الظلم الواقع على الموظفين والهيكل الإداري على جميع الأصعدة.

العيد الخامس للموظف اللبناني بين الحسرة والمعاناة

مع حلول عيد العمال منذ خمس سنوات، لا يزال الموظف اللبناني يعاني من ضغوط الحياة والصعوبات المعيشية، بالإضافة إلى الظروف التي يمر بها الوطن والأزمة الاقتصادية التي تعصف بالقطاع العام والإجحاف والظلم الذي يتعرض له الموظفون من مماطلة في منحهم حقوقهم وعدم وجود سياسة اقتصادية جادة لحل هذه الأزمة.

وتسعى السلطة لتنفيذ إملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول المانحة، وما زالت هذه السلطة تفاجئنا بقراراتها غير المسؤولة وغير المتوازنة في تطبيق عدم العدالة والمساواة بين الإدارات كافة، ضاربة بعرض الحائط نظام الموظفين المعمول به، والذي يدعو إلى إعطاء كل ذي حق حقه.

ويشهد على ذلك التميز في منح الحوافز بين إدارة وأخرى واعتماد مبدأ تصنيف الإدارات بين منتجة وغير منتجة، في الوقت الذي يعاني فيه جميع الموظفين من الفقر والعوز، بالإضافة إلى منح بدل البنزين والإنتاجية وفقًا للفئات، مما يؤدي إلى إحداث فرق بين الإدارات والموظفين في الإدارة الواحدة والفئات الوظيفية.

مبدأ التمايز: تكريس للاستعباد الوظيفي

إن مبدأ التمايز الذي يفرضه أصحاب القرار ليس إلا تكريسًا لمبدأ العبودية للموظفين، وهو ما يخالف نظام الموظفين وقوانين العمل المحلية والدولية. كما أن مبدأ الاستنسابية في تطبيق القوانين يؤدي إلى خلق طبقات وظيفية، وبالتالي ضرب الهيكل الإداري ككل.

إن الصمت المطبق لمجلس الخدمة المدنية بشأن الاستنسابية في تطبيق القوانين وعدم مراعاة أي قيم أو مساواة في تطبيقها من قبل الحكومة أمر صادم، خاصة وأن المجلس هو الوصي على جميع الموظفين ومن واجباته السهر على حسن تطبيق نظام الموظفين وتعديله عند الحاجة، ولكن ورغم الألم ما زال لدينا أمل أن يكون المجلس السباق دائمًا في حفظ وصون كرامة جميع الموظفين بعيدًا عن الاستنسابية وتحقيقًا للحق والعدالة والمساواة.

انتهاك صريح لنظام الموظفين وقوانين العمل

إن جميع هذه الانتهاكات لنظام الموظفين وقوانين العمل الدولية، من فرض أيام عمل 14 يومًا للانتاجية و21 يومًا للمثابرة والدوام حتى الساعة الثالثة والنصف وحصر عدد أيام الإجازات، هي قرارات عشوائية وغير مسؤولة ولا تدل على أي حس وطني أو بعد إنساني على الإطلاق.

ونطالب السلطة السياسية التشريعية منها والتنفيذية بالوقوف وقفة ضمير أمام مسؤولياتها تجاه الإدارة العامة وموظفيها والتحلي بالصدق والشفافية وإحقاق الحق والعدالة والمساواة تطبيقًا للقوانين التي ترعى حقوق وواجبات الموظفين. كما نطالب الحكومة بصرف الحوافز التي أعطيت لعدد من الوزارات والإدارات لجميع الموظفين تطبيقًا لمبدأ العدالة والمساواة ووحدة التشريع، وبإلزامية دمج جميع الإضافات والمساعدات في صلب الراتب.