"موديز" تبقي تصنيف السعودية الائتماني عند "A1" مع نظرة مستقبلية إيجابية

أبقت وكالة مووديز للتصنيف الائتماني على تصنيف المملكة العربية السعودية الائتماني عند A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك في ظل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي شهدتها المملكة خلال السنوات الثماني الماضية، رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

أرجعت الوكالة التأكيد على تصنيف المملكة إلى التقدم الملموس الذي أحرزته الحكومة في مجال الإصلاحات الشاملة منذ عام 2016، وفاعلية سياستها المالية وسياسة اقتصادها الكلي، والتي ساهمت في تعزيز تنوع الاقتصاد. وكانت وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش قد أبقتا في وقت سابق على تصنيف المملكة عند A/A-1 وA+ على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

تتوقع موديز توسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 2% إلى 2.5% في العام الجاري، و5% العام المقبل، مدفوعًا بالنشاط الاقتصادي القوي في القطاع غير النفطي، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع ضخمة ومتنوعة. وترى الوكالة أن استمرار خفض إنتاج النفط سيؤثر على التوازن المالي للحكومة، متوقعة تحقيق عجز بنسبة 3% و4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري والمقبل على التوالي، مقارنة بعجز بنسبة 2% في 2023.

تفترض موديز أن أسعار النفط ستبلغ في المتوسط 82 دولارًا للبرميل خلال العام الجاري و75 دولارًا للبرميل في 2025، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الديون الحكومية للمملكة إلى حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقارنة بـ26% في 2023. ومع ذلك، تؤكد الوكالة أن الحكومة ستظل تحتفظ بميزانية قوية، نظرًا لحجم الأصول المالية الحكومية الكبيرة.

انكمش اقتصاد المملكة بنسبة 1.8% في الربع الأول من 2024، مسجلاً بذلك انخفاضًا للربع الثالث على التوالي، متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6%، في حين ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%، مسجلةً أدنى معدل نمو منذ الربع الرابع من عام 2020.

تستند النظرة الإيجابية لوكالة موديز إلى الإصلاحات والاستثمارات في عدد من القطاعات غير النفطية، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى انخفاض الاعتماد الاقتصادي والمالي على النفط مع مرور الوقت. كما رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصدري الديون السعوديين غير الحكوميين بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa1، من Aa2، مشيرة إلى تحسن القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار التي تؤثر على الجهات المصدرة غير الحكومية في ضوء التحسينات المؤسسية.