"موديز" تؤكد تصنيف البحرين مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة
تأكيد تصنيف البحرين من موديز
أكدت وكالة موديز تصنيف حكومة البحرين على المدى الطويل وحافظت على توقعاتها عند حالة "مستقرة". وأشارت الوكالة إلى نقاط القوة التي تدعم الاقتصاد البحريني، مثل التنويع الاقتصادي والمرونة وتحقيق الفوائض في الحساب الجاري، بالإضافة إلى استمرار الدعم الخليجي.
نقاط القوة التي تدعم التصنيف الائتماني
- الالتزام الواضح بالدعم المالي والاقتصادي من دول الخليج، والذي يقلل من المخاطر الائتمانية.
- ارتفاع دخل الفرد نسبيًا والاقتصاد المتنوع نسبيًا، مما يعزز مرونة البحرين وقدرتها على امتصاص الصدمات.
- التحسن في الحسابات الخارجية للبحرين منذ عام 2021، مما دعم تراكم احتياطيات العملات الأجنبية.
التحديات الرئيسية
- الدين الحكومي المرتفع، الذي بلغ أكثر من 130% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023.
الدعم الخارجي
خففت وكالة موديز التحديات الائتمانية من خلال الإشارة إلى الدعم المالي والاقتصادي والسياسي المستمر الملتزم به للبحرين من قبل الدول المجاورة. ويشمل هذا الدعم مدفوعات من حزمة القروض الميسرة للغاية البالغة 10.3 مليار دولار، وحزمة منح تطوير الإسكان والبنية التحتية بقيمة 7.5 مليار دولار.
أداء الحساب الجاري
خلال الفترة 2021-2023، عاد رصيد الحساب الجاري للبحرين إلى فائض قوي بلغ في المتوسط 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان هذا التحسن مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية والزيادة الكبيرة في إنتاج الألمنيوم. وتتوقع وكالة موديز أن تستمر الصادرات غير الهيدروكربونية المرتفعة هيكليًا في دعم ميزان المدفوعات في البحرين في السنوات المقبلة.
الاحتياطيات الأجنبية
ارتفعت احتياطيات البحرين من العملات الأجنبية الرسمية إلى 4.1 مليار دولار في فبراير 2024 من متوسط أقل من 2 مليار دولار في عام 2020. ويوفر هذا التحسن للبنك المركزي الفرصة لتعزيز احتياطياته من العملات الأجنبية.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً