مهران: قرار «العدل الدولية» بشأن غزة انتصار للعدالة ويتطلب خطوات لإلزام إسرائيل بتنفيذه

قرار تاريخي لمحكمة العدل الدولية

أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارًا مهمًا اليوم بشأن فرض تدابير عاجلة على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في قطاع غزة. ووصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، هذا القرار بأنه انتصار للعدالة الدولية وتعزيز لسيادة القانون في مواجهة القوة والاستعلاء التي تمارسها إسرائيل.

جاء القرار استجابة لطلب جنوب أفريقيا للمحكمة بتقديم أدلة جديدة على ارتكاب إسرائيل أفعالًا ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة. وقد رأت المحكمة أن الظروف تستدعي اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية حقوق الأطراف ومنع تفاقم الوضع، فأمرت إسرائيل باتخاذ إجراءات فورية لوقف أعمالها العسكرية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وكفالة حرية حركة المدنيين والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تغيير الوضع القانوني أو الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

دور رائد لجنوب أفريقيا

أشاد د. مهران بالدور الرائد الذي لعبته جنوب أفريقيا في تحريك الدعوى أمام المحكمة، مؤكدًا أن هذا الدور يعكس التزامها التاريخي بدعم حقوق الشعوب المضطهدة، ويعيد للأذهان كفاحها ضد نظام الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل اليوم ضد الفلسطينيين. كما دعا جميع الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية إلى الانضمام إلى الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

آليات التنفيذ

شدد د. مهران على أهمية متابعة تنفيذ قرار المحكمة من قبل مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية والمقررين الخاصين في الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال استمرار إسرائيل في تحدي إرادة المجتمع الدولي. وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يلزم كل دولة عضو بتنفيذ قرار المحكمة في أي قضية تكون طرفًا فيها، ويسمح لمجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار. ومع ذلك، فإن هذه الآلية ظلت معطلة في معظم القضايا المتعلقة بإسرائيل بسبب الفيتو الأمريكي. وبالتالي، يتعين على الدول منفردة ومجتمعة اتخاذ خطوات عملية للضغط على إسرائيل وإجبارها على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية وتجارية شاملة وقطع العلاقات الدبلوماسية وتعليق اتفاقيات التعاون الثنائية في المجالات العسكرية والأمنية والتكنولوجية ودعم مقاطعة المنتجات والشركات والمؤسسات المتورطة في دعم الاحتلال والاستيطان.