منيمنة: أزمة فرار العسكر تحوّلت إلى أزمة حقوقية وإنسانية وقانونية

أزمة العسكر الفارين: من مشكلة حقوقية إلى إنسانية وقانونية

تناول النائب إبراهيم منيمنة في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب مسألة متطوعي قوى الأمن الداخلي الذين فقدوا رواتبهم وحُرموا من الرعاية الطبية، وأعلن عن تقديم عريضة بهذا الخصوص موقعة من 129 جنديًا فارًا من قوى الأمن، مشيرًا إلى أنه تم إرفاق العريضة باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى اعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي منذ عام 2019 بحكم المطرودين من الخدمة مع التنازل عن كامل حقوقهم العسكرية والمالية.

اقتراح قانون معجل مكرر لإنهاء أزمة العسكر الفارين

صرح منيمنة أن "أزمة فرار العسكر تحولت إلى أزمة حقوقية وإنسانية وقانونية"، معتبرًا أن "الواسطة والمحسوبية، تطبق بالخروج منه للمحيطين حصرًا، ويتم اليوم ربط التسريح بالتطوّع". وأضاف: "إذا كانت حجة المؤسسة عدم استنزاف عناصرها فنسأل هؤلاء العسكر الفارين مضى 4 أعوام على فرار أغلبيتهم ولم يعودوا، يعني المؤسسة لا تستفيد من عملهم فلماذا الإبقاء عليهم بالقوة".

وتتضمن العريضة طلب إصدار قانون لمرة واحدة فقط يقضي باعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي بحكم المطرودين من الخدمة مع التنازل عن كامل حقوقهم العسكرية، للذين تزامن فرارهم مع انهيار القوى الشرائية للمعاشات. كما تم إرفاق العريضة بمشروع قانون معجل مكرر قدمه منيمنة في 21/5/2024 بنص مادة واحدة: "مع مراعاة أحكام القانون الرقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) تعتبر لمرة واحدة فقط. جميع العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019 ولغاية تاريخ نفاذ هذا القانون بحكم المطرودين حكما من الخدمة في حال تنازلهم عن كامل حقوقهم العسكرية والمالية".

دور النائب إبراهيم منيمنة في حل أزمة العسكر الفارين

أكد منيمنة أنه سيعمل من خلال دوره كنائب على حشد أغلبية لتمرير العريضة وإصدار القانون لإزالة الغبن عن عسكر الفرار في قوى الأمن. وأضاف أن هذا أقل الواجب تجاه تضحياتهم للوطن أيام الخدمة.