مندوب الكويت بالأمم المتحدة يحث على تعزيز التعاون لحل قضايا المفقودين بالنزاعات

التعزيز الدولي للتعاون لحل قضايا المفقودين في النزاعات المسلحة

حث سفير الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، طارق البناي، مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء على تعزيز التعاون من أجل التعامل الفعال مع قضايا الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة. وأكد خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن حول "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة"، أن التعاون في هذا المجال يتضمن تقديم الدعم في تبادل المعلومات وإغاثة الضحايا وتحديد أماكن المفقودين واستعادة الرفات البشري وتحديد الهويات.

وحث البناي على دمج عمليات البحث والإنقاذ والتوثيق وتحديد هويات القتلى مع تنفيذ وتخطيط جهود الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار. وشدد على ضرورة تعاون الدول وأصحاب المصلحة ذوي الصلة لتعبئة الخبرات اللازمة وإرسالها بطريقة منسقة، مشيرًا إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر يمكن أن تقدم الدعم في تحديد الاحتياجات وضمان التكامل مع عمل السلطات المختصة. وأوضح أن هذا من شأنه المساعدة في تقليل عدد حالات المفقودين على المدى الطويل، والتي غالبًا ما تكون معقدة وتترك الأسر في حالة من عدم اليقين والإرباك، كما أنها تشكل عقبات أمام تحقيق السلام المستدام.

زيادة حادة في حالات المفقودين

وفقًا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 40 ألف حالة جديدة لأشخاص مفقودين في عام 2023. وقد عزا البناي هذه الزيادة الحادة إلى النزاعات المسلحة المستمرة والمتعددة، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والمقاتلين العام الماضي. وأضاف أن رفاتهم غالبًا ما تترك تحت الأنقاض أو في ساحات القتال أو تُدفن دون توثيق أو تحديد، بينما يختفي آخرون أثناء الاحتجاز أو نتيجة لانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وأشار البناي إلى أن القانون الدولي الإنساني، كما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف لعام 1949، يفرض التزامات واضحة على أطراف النزاعات المسلحة فيما يتعلق بمعاملة جثث القتلى والبحث عن المفقودين، ويؤكد على حق العائلات في معرفة مصير أحبائهم المفقودين. وأعرب عن تطلع الكويت إلى مناقشة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2474) في اجتماع (صيغة آريا) لمجلس الأمن بشأن الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة في يونيو المقبل.