ملكية "لكزس" تزج برجل ومعاونته خلف القضبان

مقدمة

أيدت محكمة الاستئناف الجنائية الأولى حكم محكمة أول درجة بإدانة رجل بالسجن لمدة 3 سنوات ومعاونته بالسجن لمدة 6 أشهر تغريمها 300 دينار بتهمة تزوير استمارة تحويل ملكية سيارة لكزس تعود للمجني عليه صادرة عن شعبة تراخيص المركبات في الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة عندما التقى المتهم بمالك السيارة وسأله عن رغبته في بيعها، وأجابه مالك السيارة بالإيجاب. ثم أخبره المتهم بوجود فتاة ترغب في شراء السيارة، وأعطى المتهم رقم هاتف الفتاة لمالك السيارة الذي اتصل بها واتفق معها على مبلغ الشراء. أصدرت الفتاة بعد ذلك ورقة مبايعة وقع عليها مالك السيارة واستلم منها شيكًا بالمبلغ المتفق عليه وسلمها السيارة.

عند استحقاق الشيك، ذهب المجني عليه لصرفه ولكنه فوجئ بإغلاق الحساب البنكي الذي قدمته الفتاة. نتيجة لذلك، قدم بلاغًا منفصلاً وتوجه إلى فرع الإدارة العامة للمرور للاستفسار عن حالة السيارة، حيث اكتشف أن ملكية السيارة قد تحولت إلى امرأة أخرى وهي والدة المتهم. بعد الاطلاع على استمارة تحويل ملكية السيارة، تبين أن التوقيع ليس توقيعه وإنما مزور.

تداعيات الواقعة

بعد أن تمكن المتهم بمساعدة الفتاة من تحويل ملكية السيارة باسم والدته، توجه إلى أحد معارض السيارات وأخبر صاحبه برغبته في بيع السيارة المسجلة باسم والدته. واتفق صاحب المعرض مع المتهم على بيع السيارة، حيث أخبره الأخير بأنه سيكمل إجراءات بيع السيارة لأن والدته كبيرة في السن ولا تستطيع الحضور. بناءً عليه، كلف صاحب المعرض ابن عمه بمرافقة المتهم لتوقيع والدته على الاستمارة الخاصة بالمرور واستلام كافة المستندات المطلوبة منها. وبالفعل توجه ابن عمه برفقة المتهم إلى منزله حيث وقعت والدته على الاستمارة، ثم كلف أخيه بالتوجه إلى الإدارة العامة للمرور لإنهاء كافة الإجراءات. تمكن المتهم بهذه الطريقة من بيع السيارة والاستفادة من ثمنها.

واعترفت والدة المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأن ابنها حضر إليها وطلب منها تزويده بالبطاقة الهوية الخاصة بها، وجلب لها ورقة طلب منها كتابة اسمها عليها.

أنكر المتهم أمام المحكمة التهمة المنسوبة إليه، وادعى أنه لم يقم بتزوير المحرر الرسمي الخاص بالسيارة وأن دوره في الواقعة اقتصر على أخذ استمارة تحويل الملكية من الفتاة وإعطائها إلى المخلص.