ملف رجل الأعمال يوسف الميموني: المكلف العام بنزاعات الدولة يطالب التاخير لتقديم مؤيدات جديدة ...

قضية فساد الاستيلاء على الملك البحري

في جلسة المحكمة التي عُقدت يوم الخميس 2 مايو 2024، نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي، بالقضية التي تورط فيها رجل الأعمال يوسف الميموني، صاحب سلسلة من الفنادق والمطاعم، ومدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي السابق.

واتهم الميموني بالاستيلاء على الملك البحري، مما تسبب في خسائر للدولة تقدر بأكثر من مليوني دينار. وقد حضر المتهم الآخر فقط، إذ يُجري الميموني إجراءات تسوية ودية مع السلطات.

طلب تأخير المحاكمة

طلب ممثل الادعاء العام تأخير المحاكمة لتقديم المزيد من الأدلة، كما طلب محامو المتهمين التاخير لانتظار نتيجة التسوية الودية. وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة يوليو القادمة لمتابعة التطورات.

الإفراج المؤقت عن الميموني

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي قد قررت مؤخرًا الإفراج المؤقت عن الميموني بكفالة مالية تجاوزت المليوني دينار. وأحيل الميموني إلى المحكمة الابتدائية بتونس لمواصلة الإجراءات القانونية في القضية.