مفتشية المالية تدقق في إبرام مؤسسات عمومية عقود "ليزينغ" لسيارات فاخرة

تدقيق عقود التأجير للمركبات الفاخرة

شرعت المفتشية العامة للمالية في تكثيف جهودها بشأن التدقيق في عقود التأجير طويلة الأجل (ليزينغ) المبرمة بين المؤسسات الحكومية والشركات المتخصصة، والتي تستهدف استخدام سيارات المصلحة الفاخرة. حيث استعرضوا بنود هذه العقود، لا سيما ما يتعلق بالإيجار الشهري والسنوي للسيارات المخصصة لكبار الموظفين واحتمالية الشراء عقب انتهاء مدة العقد.

شبهات الاختلالات وسوء الإدارة

واستنادًا إلى معلومات موثوقة، علمت هسبريس أن عملية التدقيق الحالية تستند إلى شبهات قوية حول وجود اختلالات، تضمنتها طلبات الموافقة على النفقات المقدمة إلى مديري المصروفات، والتي تتعلق بتأجير أنواع معينة من سيارات المصلحة، وهو ما يتعارض مع مذكرة رئيس الحكومة حول ترشيد النفقات التشغيلية في الإدارات الحكومية. حيث تم تحديد مواصفات تقنية للسيارات لا تتوافق مع طبيعة مهام مستخدميها، مما أدى إلى تحمل الإدارة لتكاليف استغلال عالية، ولا سيما فيما يخص الصيانة واستهلاك الوقود.

مخالفات في إجراءات المشتريات

كما لاحظت مصالح التفتيش بوزارة المالية تجاوز بعض إدارات المؤسسات الحكومية لإجراءات الحوكمة المتعلقة باستشارة الفنيين والمتخصصين القانونيين عند إجراء عمليات الشراء، لا سيما فيما يخص إبرام عقود "الليزينغ" لاستئجار السيارات. وأكدت أن بعض العقود تضمنت مجموعة من البنود التي من شأنها الإضرار بمصالح الإدارة، مثل تضمين أقساط الإيجار لتكاليف غامضة تتعلق بخدمات الصيانة واستبدال القطع الميكانيكية. كما كشف التدقيق في وثائق ومستندات المؤسسات المذكورة عن غياب دفاتر الصيانة وتقارير الاستغلال والمحاضر الخاصة بالأضرار والحوادث التي لحقت بالسيارات المستأجرة.

هيمنة شركات معينة وارتفاع أسعار التأجير

وطلب المفتشون من إدارات المؤسسات الحكومية وثائق ومستندات خاصة بعقود الإيجار السابقة مع شركات متخصصة في "الليزينغ". وأكدوا على هيمنة شركات بعينها على معظم العقود، وذلك في ظل عدم صياغة طلبات عروض واختيار أفضل العروض. حيث رصد التدقيق لجوء معظم المؤسسات، ولا سيما التابعة لمؤسسات الأم، إلى إجراء صفقات تفاوضية مباشرة من أجل تأجير سيارات المصلحة لموظفيها، بينما تتم نسخ العقود مع الشركات نفسها ضمن صفقات متفرقة، على الرغم من اختلاف أنواع السيارات وأسعار الإيجار التي سجلت ارتفاعًا تصاعديًا على مر السنين.

استفسارات حول مخصصات السيارات الفاخرة

واستفسرت مصالح التفتيش مسؤولين في مؤسسة حكومية تابعة حول حيثيات إبرام عقد إيجار لصالح موظف كبير يتطلب عمله التواجد في المقر الرئيسي للمؤسسة بشكل يومي، والذي تضمن سيارة فاخرة من نوع "بي إم دبلفي سيري 5