مفاجأة | عقوبة قاسية لتجار الذهب في السوق

حملات وزارة الداخلية لمواجهة المتلاعبين في سوق الذهب

تُنفِّذ أجهزة وزارة الداخلية المصرية ممثلة في مباحث الأموال العامة حملات مُكثَّفة ضد المُتلاعبين والخارجين عن القانون في سوق الذهب، وذلك في إطار سياستها الهادفة إلى مواجهة كافة أشكال الجريمة. وتشمل هذه الحملات مُراقبة الأسعار والدمغات وفواتير المشغولات الذهبية. ويُعاقِب القانون المُتلاعبين في أسعار الذهب بغرامات مالية باهظة أو بالحبس المُشدَّد.

• غرامات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه: تُعاقب وزارة الداخلية المُتلاعبين في أسعار الذهب بغرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه مصري.
• حبس مُشدَّد يصل إلى 5 سنوات: قد يُعرِّض التلاعب في أسعار الذهب المُتَّهمين إلى عقوبات حبس مُشدَّد تتراوح بين سنة و5 سنوات.

نصوص قانونية عقوبات رادعة للتلاعب في أسعار الذهب

حدَّد القانون المصري نصوصًا قانونية وعقوبات رادعة لمن يُمارس جرائم التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، ومن أهم هذه النصوص:

• قانون الرقابة على المعادن الثمينة: يُنظِّم هذا القانون كيفية الرقابة على المعادن الثمينة، ويُوضِّح العقوبات المُقرَّرة على المُخالفين.
• قانون العقوبات: يُجرِّم قانون العقوبات المصري التلاعب في أسعار الذهب ويُحدِّد العقوبات المُقرَّرة على المُخالفين.
• قانون حماية المستهلك: يُحمي هذا القانون المستهلك من التلاعب في الأسعار ويُعاقِب المخالفين.
• قانون التموين: يُنظِّم هذا القانون أسعار السلع ويُحدِّد العقوبات المُقرَّرة على المحتكرين.

دور مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك في مُراقبة الأسعار

يلعب مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك دورًا رئيسيًا في مُراقبة أسعار السلع بما فيها الذهب. وتُنفِّذ هذه الأجهزة حملات تفتيشية مُستمرة لمنع التلاعب في الأسعار وحماية المستهلكين من الاستغلال. ويُعاقِب كلا الجهازين المخالفين بالقانون، ويُحيلوهم إلى الجهات القضائية المختصة.