مفاجأة بشأن أسعار السلع الغذائية خلال أيام عيد الفطر المبارك

ضوابط وعقوبات التلاعب في أسعار السلع الغذائية واحتكارها في عيد الفطر المبارك

قانون العقوبات

• يعاقب القانون المصري المخالفين لقانون حماية المستهلك بالسجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر.
• كما ينص القانون على حظر احتكار السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها بأي شكل من الأشكال.

المادة 345 من قانون العقوبات

• تعاقب هذه المادة الأشخاص الذين يتسببون في ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع عن قيمتها المقررة في المعاملات التجارية بنشر أخبار مزيفة أو إجراءات احتيالية.
• وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 346 من قانون العقوبات

• تضاعف هذه المادة العقوبة في حالة التلاعب بأسعار السلع الضرورية مثل اللحوم والخبز وحطب الوقود.
• وذلك لما لهذه السلع من أهمية كبيرة في حياة المواطنين وحمايتهم من الاحتكار والاستغلال.

الإجراءات المتخذة عند المخالفة

• ضبط السلع المخالفة ومصادرتها.
• نشر الحكم الصادر بمصادرة السلع في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
• إغلاق المحل المخالف لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.

وفي الختام، فإن هذه الضوابط والعقوبات تهدف إلى حماية المستهلكين من ارتفاع أسعار السلع واحتكارها، خاصة في المواسم والأعياد التي يزداد فيها الطلب عليها، وذلك لضمان توفير الأساسيات بأسعار عادلة وفي متناول جميع المواطنين.