معيط: الحكومة تضخ سيولة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتتحمل فارق سعر الفائدة
ضخ السيولة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية
أكّد وزير المالية المصري محمد معيط التزام الدولة بمواجهة التضخم العالمي والمحلي، من خلال انتهاج نهج متوازن ومتكامل يركز على سياسات اقتصادية مدروسة. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وتتحمل فارق سعر الفائدة لتسهيل حصول هذه القطاعات على تمويلات بقيمة 120 مليار جنيه.
استراتيجية إدارة الدين العام
أوضح الوزير أن مصر تنفذ استراتيجية شاملة لإدارة دينها العام، بهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة إلى أقل من 80% من الناتج المحلي بحلول عام 2027. كما تم تحديد سقف لدين هذه الأجهزة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه، لا يتجاوز 88.2% من الناتج المحلي في السنة المالية الجديدة، مقارنة بنسبة 96% في السنة المالية 2022/2023.
تنويع مصادر التمويل
شدد معيط على أهمية تنويع مصادر التمويل، من خلال توفير أدوات مالية مبتكرة وميسرة. وأكد أن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، ما يؤدي إلى زيادة التدفقات الاستثمارية وتقليل الحاجة إلى التمويل السريع.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً