"معاملة خاصة".. هل تستثني أميركا إسرائيل من معايير التدقيق في الانتهاكات؟

معاملة خاصة لإسرائيل في التدقيق الأمريكي

اعترافات مسؤولين أمريكيين سابقين

صرح مسؤول أمريكي كبير سابق كان يشرف على مكتب متخصص في مراقبة التزام الجيوش الأجنبية التي تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية بحقوق الإنسان، أن إسرائيل تتمتع بـ'معاملة خاصة' من قبل المسؤولين الأمريكيين فيما يتعلق بالتحقيق في مزاعم انتهاكات قواتها العسكرية بحق المدنيين الفلسطينيين.

وتأتي هذه التصريحات وسط ضغوط شديدة تواجهها إدارة بايدن بسبب تعامل حليفتها إسرائيل مع المدنيين الفلسطينيين خلال حربها الأخيرة على غزة.

ويؤكد تشارلز بلاها، المدير السابق لمكتب الأمن وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية الأمريكية، أنه لاحظ مرارًا هذه المعاملة المميزة لإسرائيل، والتي تؤدي إلى إهمال القوانين المطلوبة من الجيوش الأجنبية التي تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة.

أدلة على انتهاكات إسرائيلية

أشار بلاها إلى وجود أدلة 'دامغة وذات مصداقية' على تصرف القوات الإسرائيلية 'بشكل غير قانوني' في غارات جوية محددة في غزة، مما أدى إلى مقتل مدنيين.

وجاءت تصريحات بلاها بعد تعليقات مماثلة أدلى بها جوش بول، مسؤول آخر بوزارة الخارجية الأمريكية، الذي استقال من منصبه احتجاجًا على 'تسرع' الولايات المتحدة في تقديم الأسلحة لإسرائيل أثناء حربها على غزة.

نفي المتحدث الأمريكي ووعود بالتحقيق

ردًا على هذه المزاعم، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية وجود أي 'معاملة مزدوجة' أو 'معاملة خاصة' لإسرائيل.

ووعدت إدارة بايدن بالإعلان عن نتائج مراجعاتها الرسمية للتحقيقات في مزاعم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها وحدات عسكرية إسرائيلية محددة. كما من المتوقع أن تكشف الإدارة عن نتائج تحقيقات أخرى بشأن ما إذا كانت إسرائيل تستخدم المساعدات العسكرية الأمريكية بطريقة تنتهك القانون الدولي أو قانون حقوق الإنسان.

دعوة إلى المساءلة

حذر المسؤولون السابقون في الولايات المتحدة والخبراء المستقلون من أن إخفاق إسرائيل في تبرير ارتفاع عدد القتلى المدنيين في هجماتها على غزة يستدعي تحقيقات جادة.

وشددوا على ضرورة أن تؤدي مثل هذه التحقيقات إلى استنتاج بأن إسرائيل كانت مخطئة في تأكيدها على التزامها بالقوانين. وفي حال اتخاذ مثل هذا القرار، يمكن للولايات المتحدة بعد ذلك تعليق المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل.