مصر.. لأول مرة في 2024.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة وخبراء يُعلقون

مصر.. تثبيت سعر الفائدة لأول مرة في 2024

قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد تحرير سعر صرف الجنيه، مشيرًا إلى وجود مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية والظروف المناخية غير المواتية محليًا وعالميًا وإجراءات ضبط المالية العامة.

تقييم الخبراء

أكد الخبراء أن قرار تثبيت سعر الفائدة كان متوقعًا بعد زيادة البنك المركزي سعر الفائدة 800 نقطة أساس في أول اجتماعين هذا العام، مما يتطلب من البنك التريث لتحقيق أهدافه بشأن السيطرة على التضخم.

أسباب تثبيت سعر الفائدة

انخفض التضخم العام والأساسي في مصر إلى 32.5% و31.8% على التوالي في أبريل الماضي، وذلك بفضل الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال عام 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال عام 2023.

الآثار المتوقعة

يتوقع تقرير البنك المركزي أن يشهد معدل التضخم اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، وأن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل، منها تقييد السياسة النقدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

تداعيات ارتفاع سعر الفائدة

على الرغم من الآثار الإيجابية لتثبيت سعر الفائدة، إلا أن ارتفاع سعر الفائدة بشكل عام يمكن أن يؤثر سلبًا على الأنشطة الإنتاجية، حيث تزداد تكلفة تمويل التوسع في الأنشطة الصناعية، مما يؤثر على معدلات الناتج الصناعي والتصدير والاستثمارات.

استمرار التحديات

يشير الخبراء إلى أن التوترات الجيوسياسية الحالية تؤثر على أداء الاقتصاد المصري ومعدل التضخم، حيث تسببت في زيادة أسعار السلع عالميًا وتراجع إيرادات مصر من قناة السويس. كما أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية والتوترات السياسية يضعها البنك المركزي في الحسبان قبل اتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة في المستقبل.