مصر.. صندوق النقد يحدد أبرز تعهدات الحكومة للحصول على 820 مليون دولار في يونيو

الإصلاحات الاقتصادية في مصر لضمان الحصول على قرض 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي

أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا يسلط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية للحصول على زيادة في قيمة القرض المقدم لها إلى 8 مليار دولار. تضمن التقرير نجاح الحكومة في تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وإلغاء خطابات الاعتمادات المستندية.

ستنفذ الحكومة أيضًا تدابير إضافية قبل الحصول على الدفعة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار، مثل تطبيق مؤشر أسعار وقود التجزئة ونشر جميع عقود المشتريات الحكومية التي تتجاوز 20 مليون جنيه على الموقع المخصص.

تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي لتعزيز الاقتصاد المصري

يؤكد خبراء الاقتصاد أن توصيات صندوق النقد الدولي تشكل "تشخيصًا للاقتصاد لتحقيق وضع مثالي". تشمل هذه التوصيات زيادة معدلات نمو الأنشطة الإنتاجية، والحد من الاستدانة وخفض عجز الموازنة العامة، وضم الهيئات الاقتصادية لها، وسد الفجوة التمويلية الخارجية البالغة قيمتها 28.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، والناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

عوامل خارجية تؤثر على الاقتصاد المصري

تعرض الاقتصاد المصري لتحديات خارجية خلال السنوات الأخيرة، منها انتشار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتدفق اللاجئين السودانيين. أدت هذه العوامل إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض حركة مرور السفن بقناة السويس وتراجع السياحة.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال السياسات النقدية

تؤكد التوصيات على ضرورة الاستمرار في تطبيق سعر صرف مرن للقضاء على السوق الموازية والحفاظ على الاحتياطي النقدي للبلاد. أدى تطبيق سعر الصرف المرن إلى زيادة قيمة الدولار أمام الجنيه بنسبة 35%، مما أدى إلى تنازل حائزي الدولار عن مدخراتهم في البنوك وشركات الصرافة واختفاء شبه تام للسوق الموازية.

تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع الأسعار

زاد الاحتياطي النقدي لمصر إلى أكثر من 40 مليار دولار بعد تلقي البلاد الشريحة الأولى من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة. انخفضت أسعار العديد من السلع في السوق المصرية مؤخرًا بسبب توافر النقد الأجنبي وتراجع الطلب الناتج عن حملات المقاطعة الشعبية. وانخفض سعر رغيف الخبز السياحي بنسب تتراوح بين 30 إلى 45%، وانخفضت أسعار الزيت والسكر والمكرونة بشكل ملحوظ.

طروحات جديدة في البورصة المصرية

أعلنت شركة أكت فاينانشال عن خططها لطرح نسبة 25-30% من أسهمها بالبورصة المصرية خلال الربع الثاني من العام الحالي. ووافقت البورصة المصرية أيضًا على قيد شركة أكت فاينانشال بالسوق الرئيسي للأوراق المالية، لتصبح أول شركة يتم قيدها في البورصة منذ أكثر من عام.