مصر.. رئيس "الشفافية" بوزارة المالية: الدين "نط".. والأزمة موجودة في العالم كله

أسباب ارتفاع الدين في مصر

• جائحة كورونا: ألقت الجائحة بظلالها على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك مصر، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات الحكومية وزيادة النفقات لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية.

• الحرب الروسية الأوكرانية: تسببت الحرب في اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، خاصة فيما يتعلق بالقمح، ما أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية وارتفاع معدلات التضخم.

• زيادة سعر الفائدة: أدت الزيادة العالمية في معدلات التضخم إلى رفع أسعار الفائدة على الديون القديمة والقروض الجديدة، ما أدى إلى زيادة نفقات خدمة الدين لمصر.

الأزمة الاقتصادية العالمية

• الركود الاقتصادي: تسببت الجائحة والحرب الأوكرانية في ركود اقتصادي عالمي، ما أدى إلى انخفاض الطلب على الصادرات المصرية وانخفاض عائدات السياحة.

• ارتفاع أسعار السلع: أدت الاضطرابات في سلاسل التوريد وزيادة الطلب على السلع الأساسية إلى ارتفاع أسعارها، ما ضغط على ميزان المدفوعات المصري وأدى إلى استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي.

• الأزمات الإقليمية: زادت الأزمات في السودان وغزة والتوترات في البحر الأحمر من عدم الاستقرار في المنطقة، ما أثر على التجارة والسياحة في مصر.

ثقة الحكومة المصرية

رغم التحديات، أعربت الحكومة المصرية عن ثقتها في قدرتها على تجاوز الأزمة الحالية وذلك من خلال:

• إدارة ملفات اقتصادية سابقة بمهنية: تمكنت مصر من التعامل مع أزمات اقتصادية سابقة بأقل خسائر ممكنة.

• تقليل عبء الدين على المواطن: تبذل الحكومة جهودًا لتقليل الديون من خلال إعادة هيكلة القروض وزيادة الإيرادات وترشيد النفقات.

• دعم القطاعات الحيوية: تستثمر الحكومة في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية والطاقة والتصنيع لتعزيز النمو الاقتصادي.