مصر.. "حماية المنافسة" يكشف تفاصيل تطبيق نظام الرقابة على التركزات الاقتصادية
![مصر.. "حماية المنافسة" يكشف تفاصيل تطبيق نظام الرقابة على التركزات الاقتصادية مصر.. "حماية المنافسة" يكشف تفاصيل تطبيق نظام الرقابة على التركزات الاقتصادية](https://img.3agel.news/zDBkbyvfI7IazqMAHvTkbxcQB_J9KgdHPUxAh8Py6gE/rs:fill:800:450:1:1/bG9jYWw/6Ly8vc3/RvcmFnZ/S9pbWFn/ZXMvcmh/JRW9Oa1/l3dXlKW/HJqakFQ/MWhnc0R/IdnpjN0/pDcnlpN/2REampw/MS53ZWJ/w.webp)
رقابة صارمة على الاندماجات والاستحواذات في مصر: جهاز حماية المنافسة يحدد التفاصيل
أعلن جهاز حماية المنافسة المصري عن بدء تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات) اعتبارًا من يونيو 2024، وذلك ضمن تعديلات قانون حماية المنافسة التي دخلت حيز النفاذ مؤخرًا.
أهداف ومزايا النظام الجديد:
يهدف نظام الرقابة المسبقة إلى تعزيز حرية المنافسة في الأسواق المصرية من خلال تذليل عوائق الدخول والتوسع فيها. كما يسعى الجهاز من خلال هذا النظام إلى:
- جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية
- تنويع الهياكل الإنتاجية للاقتصاد المصري
- تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- تعزيز رفاهية المستهلك
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي.
نطاق تطبيق النظام:
ينطبق نظام الرقابة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ التي تتم بين المشروعات والشركات القائمة بالفعل، ولا ينطبق على المشروعات والاستثمارات الجديدة. ويهدف الجهاز من خلال هذا النظام إلى مراجعة وتمحيص العمليات الاقتصادية التي من شأنها التأثير بشكل دائم في هيكل السوق.
الإجراءات والمدد الزمنية:
حدد جهاز حماية المنافسة مدد زمنية واضحة للتعامل مع ملفات التركز الاقتصادي المخطر بها:
- مرحلة الفحص الأولى: مدتها 30 يوم عمل، ويتم الانتهاء من أكثر من 95% من الإخطارات خلال هذه المرحلة.
- مدد فحص مبسطة: للتركزات الاقتصادية التي لا يُحتمل أن تؤثر على حرية المنافسة، ويتم فحصها خلال 20 يوم عمل كحد أقصى.
ويؤكد الجهاز على سرية البيانات والمعلومات التي يتم تقديمها من قبل الجهات المعنية بالتركز الاقتصادي.
التوافق مع أفضل الممارسات العالمية:
يتوافق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية مع أفضل الممارسات الدولية، وينفذ في أكثر من 135 دولة حول العالم. ومن المتوقع أن يساهم هذا النظام في تحسين وضع مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية المتعلقة بالتنافسية وحماية سياسات المنافسة.
كما أشار تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إلى ارتفاع مؤشرات مصر في سياسات المنافسة كنتيجة لتطبيق التعديلات القانونية التي تم إقرارها مؤخرًا.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً