مصر.. جدل حول وثيقة تأمين إجباري على الطلاق.. وبرلمانية: لوقف تزايد حالات الطلاق

وثيقة تأمين مخاطر الطلاق في مصر: الجدل حولها

وافق البرلمان المصري على قانون التأمين الموحد، والذي تضمن حالات جديدة للتأمينات الإلزامية، من أبرزها التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق. أثارت هذه الوثيقة الجدل بين مؤيدين ومعارضين، حيث يرى البعض أنها تحمي السيدات من المشاكل المالية بعد الانفصال، بينما يرى آخرون أنها تشجع على حالات الطلاق المتزايدة.

تفاصيل وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق

تتميز وثيقة تأمين مخاطر الطلاق بطبيعة خاصة تختلف عن وثائق تأمينات الحياة والادخار، حيث يتم سداد رسوم شراء الوثيقة من قبل الزوج خلال عقد القران. يتم صرف التعويض للمطلقة في حالات محددة، أهمها مرور 3 سنوات على الزواج، والطلاق البائن، ويصل حجم التعويض المنصرف للمطلقة إلى 25 ألف جنيه (534.31 دولار)، لحين حصولها على مستحقاتها المالية من الزوج.

آراء حول وثيقة تأمين الطلاق

ترى أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق توفر الحماية للسيدات المطلقات لحين الحصول على حقوقهن المالية من الزوج. وتؤكد أن الوثيقة تحمي الأسرة من التفكك في ظل ارتفاع وتيرة حالات الطلاق، كما لن تجور على حقوق الرجال أو تزيد من الأعباء المالية عليهم.

في المقابل، يرى عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن وثيقة تأمين مخاطر الطلاق لها طبيعة خاصة تختلف عن وثائق تأمينات الحياة والادخار، ولا يمكن تحويل العلاقات الأسرية لوثيقة مادية. ويحذر من مخاوف الترويج الخاطئ للوثيقة لتسريع إجراءات الزواج.

المستقبل: قانون الأحوال الشخصية الجديد

يُذكر أن الحكومة المصرية تعمل على إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري من خلال خفض حالات الطلاق. ويتوقع أن يعالج قانون الأحوال الشخصية الجديد جوانب مختلفة تتعلق بالأسرة، بما في ذلك وثيقة تأمين مخاطر الطلاق.