مصر تلزم الوزارات بالتنازل عن أرصدتها الدولارية للبنك المركزي

الدافع وراء القرار

أصدرت الحكومة المصرية مؤخرًا قرارًا ملزمًا للوزارات بالتخلي عن أرصدتها الدولارية لصالح البنك المركزي مقابل عملة الجنيه المصري، مع مراعاة استثناء مدفوعات الالتزامات الدولارية الفورية. ووفقًا للدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، يهدف هذا القرار إلى تعزيز الاحتياطي النقدي للدولة، وهو قرار حكيم في هذا الصدد.

الجهات المعنية

هناك العديد من الشركات الحكومية والوزارات التي تحقق عائدات وأرباحًا بالعملة الأجنبية، وبالتالي فإن هذا القرار من شأنه أن يدعم الاقتصاد المصري، خاصة مع التزام الحكومة بتوفير الاحتياجات الدولارية لهذه الجهات والوزارات. ومن أبرز هذه الشركات قناة السويس ووزارة الكهرباء وشركة إنتاج الفوسفات وغيرها من الشركات والهيئات الحكومية.

إجراءات إضافية مطلوبة

شدد العمدة على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة تحصيل المدارس والجامعات للرسوم الدراسية للطلاب بالدولار، مما يدفع العديد من أولياء الأمور إلى شراء الدولار من السوق الموازي بأي سعر، وهو الأمر الذي قد يتعارض مع إجراءات الحكومة لمكافحة السوق السوداء.