مصر.. تعديل تشريعي لوقف فصل موظفي الحكومة من متعاطي المخدرات.. ونائب: يحرم الأسرة من الدخل

اقتراح تعديل تشريعي لوقف فصل متعاطي المخدرات من موظفي الحكومة المصرية

في محاولة لمنع حرمان أسر موظفي الحكومة من الدخل، تقدم نواب في البرلمان المصري بمقترح تشريعي لتعديل قانون شروط شغل الوظائف الحكومية. ويهدف التعديل إلى إيقاف فصل متعاطي المخدرات عند ثبوت تعاطيهم عبر تحليل فجائي، واستبدال هذه العقوبة بتحذير يعد إنذارًا أوليًا.

ويأتي هذا المقترح في إطار القانون رقم 73 لسنة 2021، والذي ينص على فصل الموظف الحكومي المتعاطي للمخدرات بمجرد ثبوت تعاطيه. ومع ذلك، يهدف التعديل إلى إعطاء فرصة ثانية للموظفين عبر توفير علاج إدمان لمن هم مدمنون، وذلك لمكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات دون المساس بدخل أسر الموظفين.

إعادة الموظفين المفصولين بعد التعافي من الإدمان

يتضمن التعديل المقترح أيضًا إعادة الموظفين المفصولين إلى وظائفهم بعد إجراء تحليل جديد يثبت عدم تعاطيهم للمخدرات. كما يهدف التعديل إلى حماية الموظفين الذين يتناولون أدوية تحتوي على مواد مخدرة لعلاج أمراض موسمية بدون إشراف طبي، حيث لا يوضح التحليل نوع المخدر المتعاطى.

استجابة إيجابية تجاه التعديل المقترح

أظهر العديد من النواب دعمهم للتعديل التشريعي المقترح، خاصة بعد تلقيهم اتصالات متعددة من ضحايا قانون فصل متعاطي المخدرات. ويؤكد هؤلاء الضحايا أنهم لم يتعاطوا المخدرات أو تعافوا منها، ويرغبون في العودة إلى عملهم ليستعيدوا مصدر دخلهم.

وتحال مناقشة التعديل المقترح إلى لجنة مشتركة من القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية. وفي حال موافقة اللجان على التعديل، سيعرض على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه قبل إقراره رسميًا.