مشرعون ديمقراطيون إلى بايدن: إسرائيل تنتهك القانون الأميركي في غزة

انتهاكات إسرائيل المزعومة للقانون الدولي

في رسالة موجهة إلى الرئيس بايدن، أعرب 86 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب الأمريكي عن اعتقادهم بوجود أدلة كافية على انتهاك إسرائيل للقانون الأمريكي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأشاروا إلى أن هذه القيود تثير تساؤلات حول التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأمريكية.

وتستند هذه المزاعم إلى تقارير تفيد بأن إسرائيل فشلت في السماح بدخول ما يكفي من الغذاء والدواء لتجنب المجاعة، كما فرضت قيودًا تعسفية على المساعدات وفرضت نظام تفتيش قاس يعيق وصول الإمدادات.

استجابة حكومة الولايات المتحدة

بعد تلقي رسالة المشرعين الديمقراطيين، طلب بايدن من وزير الخارجية أنتوني بلينكين تقديم تقرير بحلول 8 مايو حول ما إذا كانت تأكيدات إسرائيل حول استخدام الأسلحة الأمريكية متوافقة مع القانون الدولي. وقد أفادت مكاتب متعددة في وزارة الخارجية بأن تأكيدات إسرائيل "غير موثوقة".

ووفقًا لمذكرة الأمن القومي التي أصدرها بايدن، إذا تم التشكيك في ضمانات إسرائيل، فقد يواجه بايدن خيارات تتراوح بين البحث عن ضمانات جديدة وتعليق عمليات نقل الأسلحة الأمريكية.

الآثار المحتملة

تواجه إسرائيل عواقب وخيمة إذا ثبت انتهاكها للقانون الدولي. فقد يؤدي ذلك إلى وقف المساعدات العسكرية الأمريكية أو حتى إلى إجراءات قانونية أكثر صرامة. ويمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

في المقابل، إذا ثبت أن إسرائيل تتصرف وفقًا للقانون الدولي، فمن المرجح أن تستمر في تلقي المساعدات العسكرية الأمريكية. ومع ذلك، فقد تواجه إسرائيل ضغوطًا مستمرة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لرفع الحصار عن غزة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.