مستشار قانوني: الأنظمة الجديدة حققت نقلة نوعية ومنزلة عالمية ورسخت مبادئ العدالة والشفافية

الإصلاحات التشريعية والتنموية في المملكة العربية السعودية

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن استحداث أنظمة جديدة لترسيخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة، وقد صدرت بالفعل ثلاثة أنظمة من هذه الحزمة التشريعية الهامة، وهي:

• نظام الإثبات
• نظام الأحوال الشخصية
• نظام المعاملات المدنية

وإضافة إلى الأنظمة المذكورة أعلاه، فقد صدرت أنظمة أخرى ذات أهمية كبيرة، منها:

• نظام التكاليف القضائية
• نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
• ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونيًا، والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، والأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

المملكة تتبوأ مراكز متقدمة عالميًا في مؤشرات التنافسية القضائية

حققت المملكة العربية السعودية مراكز متقدمة عالميًا في عدة مؤشرات قضائية وتشريعية وقانونية حسب تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام 2019م جنيف، حيث حققت المرتبة:

• 16 عالميًا في مؤشر "استقلال القضاء"
• 17 عالميًا في مؤشر "كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات"
• 18 عالميًا في مؤشر "كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح"
• 11 عالميًا في مؤشر "مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية"

صدور الأنظمة الجديدة يدعم كفاءة المخرجات القضائية والشفافية

أكد المستشار القانوني الدكتور ماجد بن زيد الفياض أن صدور هذه الأنظمة سيزيد من كفاءة المخرجات القضائية وتعزيز الشفافية، وهو ما ينسجم مع الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في تطوير المنظومة التشريعية في المملكة وترسيخ العدالة وحقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.