مستشار السوداني يحذر من باب جديد للفساد سيفتحه البرلمان

تحذير من مستشار السوداني من ثغرات في مشروع قانون إعادة العقارات

حذر المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، ضياء الناصري، من مخاطر قانون مدرج على جدول أعمال البرلمان في جلسته المقبلة، حيث يتضمن فقرة قد تفتح باباً واسعاً للفساد.

إعادة العقارات: بوابة للفساد المالي

وأشار الناصري في تدوينة له على منصة إلكترونية إلى أن مشروع القانون المعنون بـ "إعادة العقارات إلى أصحابها" قد يبدو منصفاً للوهلة الأولى، إلا أنه يحمل في طياته مخاطر جسيمة على موارد الدولة.

وتوقع مستشار السوداني أن يؤدي هذا القانون إلى إعادة تقييم آلاف العقارات المباعة سابقاً، مما قد يتسبب في استنزاف عشرات المليارات من خزينة الدولة تحت غطاء إعادة الحقوق لأصحابها.

مخاطر اقتصادية جسيمة

بالإضافة إلى المخاطر المالية، من المتوقع أن يثقل مشروع إعادة العقارات كاهل الدولة اقتصادياً، حيث سيتعين عليها تخصيص موارد ضخمة لتغطية تكاليف إعادة التقييم وإعادة العقارات إلى أصحابها المزعومين.

وحذر الناصري من أن هذا القانون قد يخلق أرضية خصبة للفساد وإساءة استخدام السلطة، حيث يمكن استغلاله لإعادة تقييم العقارات بشكل مجحف لمصلحة أفراد معينين على حساب المصلحة العامة للدولة.