مسألة إحداث بنك بريدي استراتيجية ولا يمكن البتّ فيها على مستوى مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي

إحداث بنك بريدي: مسألة استراتيجية

أكدت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، أن إحداث بنك بريدي يعتبر مسألة استراتيجية، لا يمكن البت فيها على مستوى مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي. وشددت على ضرورة النظر في هذا الموضوع في إطار رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار أهمية موارد الادخار للمالية العمومية، واستراتيجية تطوير القطاع البنكي والمالي، وأهمية الخدمات البريدية، بالإضافة إلى تموقع البريد في قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.

متطلبات إحداث بنك بريدي

أضافت نمصية أنه بالإضافة إلى مستوى الإجراءات، فإن إحداث بنك أو تحويل مؤسسة إلى مؤسسة بنكية يخضع لترخيص من لجنة التراخيص بالبنك المركزي، التي تعمل وفقًا لإجراءات القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. وأوضحت أن البريد التونسي مؤسسة عمومية مكلفة بتسيير صندوق الادخار الوطني التونسي لفائدة خزينة الدولة، وأن إيداعات الحرفاء مضمونة لدى البريد التونسي وهي موضوعة على ذمة حساب الخزينة وهي مصدر رئيسي لتمويل ميزانية الدولة.

إمكانية إنشاء البنك

وأكد ممثل البنك المركزي، خلال جلسة استماع حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، أن الموقف المبدئي من إحداث بنك بريدي لا يرفض هذا الموضوع، لكنه يتطلب الدراسة لكي يكون مشروعًا ناجحًا بحكم ارتباطه بالخدمات المالية والودائع ومنح القروض وخدمات الدفع ويتجاوز كل الإشكاليات التي يمكن أن تطرح. ونوهت منظمة "آلارت" إلى أهمية الموافقة على تحويل مؤسسة البريد التونسي إلى بنك، باعتبار دوره في دعم الإدماج المالي والحد من الاقتصاد غير المنظم في البلاد ومساعدة الفئات الهشة على الوصول إلى التمويل. وأشار المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية إلى أن تحويل البريد التونسي إلى بنك يساعد على الإدماج المالي، حيث يزور 700 ألف تونسي مكاتب البريد يوميًا، فضلاً عن تصرف المؤسسة في 3.6 مليون حساب ادخار و1.8 مليون حساب بريدي جاري، في حين تناهز قيمة الموجودات 13 مليار دينار. وشدد المعهد على أنه لتحقيق نقلة نوعية مالية في مؤسسة البريد التونسي، فإنه من الضروري تطوير مناهج العمل فيه ودعم حوكمته والاقتداء بالتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، إذ تتحوز عدة بلدان على بنوك بريدية منها المغرب والبرازيل. وتجدر الإشارة إلى أنه بالنظر إلى تجربة المغرب، فإن إحداث بنك بريدي فيها مكنها من تحقيق أكثر من 10 نقاط مئوية في نسبة الإدماج المصرفي، وهو أمر متاح لتونس خصوصًا أن البريد التونسي يمتلك شبكة فروع تتكون من أكثر من 1040 مكتب بريدي، نصفها في الأرياف، وهو مجهزة بأنظمة المعلوماتية المتطورة بالكامل.