مساعي تهدئة مخاوف التضخم والتعثر تعيد التصنيفات الإيجابية للأسواق الناشئة

تحسن التصنيفات الائتمانية السيادية للأسواق الناشئة

في الأشهر الأخيرة، شهدت دول مثل البرازيل ونيجيريا وتركيا ومصر وزامبيا تحسنًا ملحوظًا في تصنيفاتها الائتمانية السيادية بعد سنوات من التخفيضات. وفقًا لبنك أوف أمريكا، كانت حوالي ثلاثة أرباع جميع تحركات التصنيف السيادي في عام 2024 عبارة عن ترقيات، ما يمثل تحولًا كبيرًا عن الاتجاه السابق.

ويرجع هذا التحول الإيجابي إلى عدة عوامل، بما في ذلك التعافي من جائحة كوفيد-19، وانحسار ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في أوكرانيا، وتحسن صنع السياسات في بعض البلدان. بالإضافة إلى ذلك، شهدت بعض الدول النامية عودة إلى أسواق الدين، مما عزز الثقة في اقتصاداتها.

الآثار المترتبة على التصنيفات الإيجابية

تؤثر التصنيفات السيادية بشكل كبير على تكاليف الاقتراض للدول. وبالتالي، فإن التحول إلى الإيجابية يوفر فرصة للدول للوصول إلى تمويل أرخص. كما أنه يعزز ثقة المستثمرين في اقتصادات هذه الدول، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن التصنيفات الإيجابية لا تمثل سوى جزء من الصورة الكاملة. لا تزال الأسواق الناشئة تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك ارتفاع مستويات الديون والعجز المالي.

التوقعات المستقبلية

تشير التوقعات إلى مواصلة التصنيفات السيادية للأسواق الناشئة في التحسن. وتمتلك وكالة موديز حاليًا 15 اقتصادًا ناشئًا على نظرة مستقبلية إيجابية، مما يشير إلى ترقيات محتملة. وبالمثل، لدى وكالة ستاندرد آند بورز 17 دولة على قائمة مراقبة الترقية. ومع ذلك، من المتوقع أن تكون وكالات التصنيف بطيئة في رفع التصنيفات الائتمانية، مما يعكس الطبيعة الحذرة لعملية الترقية.