مزور: الحكومة تتخذ احتياطات لتفادي ارتفاع الأسعار بسبب "زيادة البوتان"

مبادرات الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار

أوضح رياض مزور، وزير التجارة والصناعة المغربي، سبب قرار الحكومة برفع أسعار غاز البوتان حيث ارتفع سعر الأسطوانة الكبيرة بمقدار 10 دراهم والأسطوانة الصغيرة بمقدار 2.5 درهم. أكد الوزير أن الاستخدام الصناعي لغاز البوتان غير قانوني، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لمنع ارتفاع الأسعار الناتج عن الزيادة في أسعار غاز البوتان.

كما شدد مزور على أن الاستخدام الاقتصادي لغاز البوتان من قبل المصانع أو المقاولين أو المزارعين أو أصحاب المخابز غير مشروع، حيث يخصص غاز البوتان المدعم للأسر وليس للقطاع الصناعي.

وعلى الرغم من أن المنظمات المهنية هددت بزيادة أسعار منتجاتها أو خدماتها بسبب ارتفاع تكلفة غاز البوتان، صرح مزور أن "هناك من يزعم أنه سيرفع الأسعار على الرغم من استهلاكه لمنتج (مثل غاز البوتان المدعم) بشكل غير قانوني. لكن المواطنين المغاربة أذكياء، والأسعار تخضع لقانون العرض والطلب. وسيبحث المستهلكون عن من يبيع لهم بأسعار أقل، كما حدث مع بعض المقاهي."

ثبات سعر الخبز المدعم وجهود أخرى

وفيما يتعلق بسعر الخبز المدعم من الدولة، أكد الوزير أنه ثابت، "وإذا كان هناك تأثير بسيط على أنواع أخرى من منتجات المخابز، فلا بأس، والمهم هو الحفاظ على سعر الخبز الثابت."

وفي سياق متصل، أوضح مزور أن مصادرة السلطات الإيطالية لعشرات السيارات الكهربائية المصنعة في المغرب بسبب حملها لعلم إيطاليا، بدعوى خداع المستهلك الإيطالي، هو "قرار سيادي لدولة ذات سيادة ولديها قوانين يجب احترامها. ويجب على العلامات التجارية العاملة في المغرب الامتثال للقوانين وإزالة العلم الإيطالي من أجل استيراد السيارات إلى إيطاليا."

طموحات المغرب في قطاع السيارات

وركز وزير التجارة والصناعة على الجودة العالية والتنافسية للسيارات المغربية، مشيرًا إلى أن "المغرب وصل إلى مستوى تنافسي يضاهي الصين، وأفضل جودة في العالم موجودة في مصنع سيارات بالقنيطرة، ولدينا أفضل تنافسية في العالم."

ويسعى المغرب حاليًا إلى توسيع أسواقه لبيع السيارات المصنعة محليًا لخلق المزيد من فرص العمل، حيث يبيع المغرب حاليًا في 70 دولة، ولكن 80% من هذه السيارات تُباع في الأسواق الأوروبية.

ووفقًا لوزير التجارة والصناعة، تبلغ القدرة الإنتاجية للمغرب في مجال تصنيع السيارات 700 ألف سيارة سنويًا، بينما يتم تصنيع 500 ألف سيارة حاليًا، ومن المتوقع الوصول إلى مليون سيارة في العام المقبل ومليون و400 ألف سيارة خلال ثلاث سنوات.

وعن ارتفاع أسعار السيارات المصنعة في المغرب للمستهلك المغربي مقارنة بالأسعار الخارجية، أوضح مزور أن السيارات تُباع بنفس السعر لجميع الموزعين داخل وخارج المغرب، والسعر النهائي للسيارات يحدده الموزعون. وأشار إلى أنه في أوروبا، قد يبيع الموزع بهامش ربح منخفض نسبيًا بسبب توزيع عدد كبير من السيارات، بينما في المغرب، قد يكون هامش الربح أعلى للموزعين في المدن الصغيرة بسبب بيع عدد أقل من السيارات.