مدير عام البلدية يحدد ضوابط وإجراءات الغلق للمحلات المخالفة

إجراءات وضوابط الغلق الإداري للمحلات###

حدد مدير عام بلدية الكويت إجراءات وضوابط إغلاق المحلات إداريًا طبقًا لقرار إداري صادر عنه. وتتضمن ضوابط القرار عند الغلق الإداري للمحل 16 حالة توجب الغلق بموجب أحكام القرار الوزاري رقم 435 لسنة 2022 بشأن لائحة المحلات العامة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

ومن أبرز حالات الغلق:

• فتح أو إدارة المحل دون ترخيص.
• الإخلال بالسكينة العامة وراحة الجمهور.
• وجود خطر داهم على صحة وسلامة الجمهور بسبب استمرار تشغيل المحل.
• إضافة مساحة غير مرخصة أو التعديل في أوضاعه الهندسية بخلاف الترخيص.
• إضافة نشاط جديد غير مرخص.
• مباشرة العمل في غير الموقع المرخص له.
• عدم توافر الاشتراطات المقررة باللائحة.
• استغلال مساحة من أملاك الدولة خارج حدود المحل بمساحة تزيد عن 4 أمتار دون ترخيص.

إجراءات الغلق###

تتضمن القرارات الإجراءات المتخذة في كل حالة، حيث يتطلب توجيه إنذار لصاحب الشأن وإعطاء مهلة لمدة أسبوع لإزالة أسباب المخالفة وتنفيذ الاشتراطات التي تطلبها البلدية في 5 حالات.

أما في الحالات الباقية (11 حالة)، يجوز إصدار وتنفيذ قرار الغلق للمحل المخالف دون الحاجة إلى إنذار صاحب العلاقة.

كما يشمل القرار توجيه إنذارين قبل الغلق النهائي للمحلات المخالفة وفقًا للائحة الإعلانات رقم 599 لسنة 2023.

إجراءات قانونية###

يؤكد القرار أنه في جميع حالات الغلق الإداري، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن تحرير محاضر إثبات المخالفات للمحلات المخالفة، بغض النظر عن إجراء الغلق من عدمه.

وتُرسل المحاضر إلى الإدارة القانونية تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.