مخزومي خلال اجتماع مع صندوق النقد: قضية المودعين من أبرز القضايا الواجب السعي لحلها

مخزومي خلال اجتماع مع صندوق النقد: الأولوية لقضية المودعين

اجتمع النائب فؤاد مخزومي في دارته مع وفد من صندوق النقد الدولي وممثلين عن الكتل النيابية، حيث تمت مناقشة عدة مواضيع تتعلق بالاتفاق بين لبنان والصندوق والإصلاحات المطلوبة لتنشيط الاقتصاد.

شدد مخزومي خلال كلمته على أن الفشل في تنفيذ الإصلاحات مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الحكومة ومصرف لبنان ومجلس النواب. واعتبر أن قضية المودعين من أهم القضايا التي يجب معالجتها بعيدًا عن الشعبوية واللاعقلانية، وذلك من خلال وضع خطوات عملية لإعادة أكبر قدر ممكن من أموالهم ومواجهة الودائع المشروعة وتمويل تغطيتها.

وأكد مخزومي أن الاتفاق مع صندوق النقد لا يستهدف التخلص من أزمة الأموال المحتجزة في المصارف أو المساس بأموال المودعين، مشيرًا إلى أن مسؤولين في الصندوق نفوا هذه الادعاءات. وشدد على أهمية قانون إعادة هيكلة المصارف كحجر أساس للإصلاح والنهوض بالاقتصاد واستعادة الثقة في القطاع وإعادة الدورة الاقتصادية.

نقاط أخرى من الاجتماع:

• ناقش المجتمعون مسودة قانون إعادة هيكلة المصارف التي لا تزال في عهدة الحكومة، وأشاروا إلى وجود بعض الثغرات فيها.
• أجمع الحاضرون على أهمية رفع السرية المصرفية للمضي قدمًا في الإصلاحات، وأثنى مخزومي على مشروع قانون تقدَّم به لتعديل قانون السرية المصرفية ورحب صندوق النقد بمضمونه.
• تطرق المجتمعون إلى ضرورة إعادة توزيع الخسائر الناتجة عن سوء إدارة السياسات النقدية والمصرفية بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان.
• تمت مناقشة مقاربة شاملة لحل الأزمة تتضمن إعادة هيكلة المصارف وسبل هيكلة الدين العام، ووضع أولويات للمعالجة التدريجية وفق برنامج زمني قصير وطويل الأمد، وإعادة رسملة مصرف لبنان من قبل الدولة بشكل تدريجي، والبدء بالإصلاحات في القطاع العام دون انتظار.
• أشار المجتمعون إلى ضخامة الفجوة المالية، مؤكدين أن مواجهتها تتطلب الشجاعة والتفكير خارج الحلول التقليدية.

اتفق الحاضرون على إمكانية حماية صغار المودعين بشكل كامل وتوفير حل جزئي لكبار المودعين، وأبدوا قلقهم من إدراج لبنان في اللائحة الرمادية لما قد يترتب عليه من زيادة الأعباء المالية والمصرفية. وشددوا على ضرورة إعادة هيكلة المصارف في أسرع وقت ممكن ومعالجة قضية المودعين المتفاقمة من منظور تقني.