مختص يرسم خارطة طريق لقانون سلم رواتب الموظفين

خارطة طريق لقانون سلم رواتب الموظفين

قدم الباحث القانوني علي التميمي، خارطة طريق شاملة تتكون من 8 نقاط لقانون سلم الرواتب، والذي طالبت به فئة الموظفين منذ عامين. وصرحت الحكومة واللجان البرلمانية المختصة أن هذا القانون يتطلب تريليونات الدنانير لإقراره ويزيد من كلفة فاتورة الرواتب على الخزينة.

مفهوم قانون سلم الرواتب

ينص قانون سلم الرواتب الجديد على تعديل قانون 22 لسنة 2008، ويهدف إلى إلغاء القوانين السابقة المتعلقة بالرواتب. وبالتالي، فإن تطبيق المادة 3 من القانون النافذ الذي أجاز لمجلس الوزراء تعديل الرواتب وفقًا لتذبذب الأسعار، يصبح غير ممكن.

أسباب تشريع القانون

تتضمن الأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون ما يلي:

• التفاوت الكبير في الرواتب الذي يتطلب العدالة والمساواة، ولا سيما في نفس التخصص.
• معالجة ازدواجية الرواتب من خلال تعديل القوانين الخاصة بذلك.
• زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية والمعاقين والمتقاعدين لضمان المعيشة الكريمة.
• تطابق القانون مع المادة 14 من الدستور التي تؤكد المساواة بين العراقيين.

العلاقة بين قانون سلم الرواتب وقوانين أخرى

يرتبط قانون سلم الرواتب بقانون الخدمة الاتحادي الذي من المتوقع أن يلغي 100 قانون قديم، ويحل مشاكل الرواتب ويحقق التوحيد في نظام الخدمة العامة. كما لا توجد علاقة مباشرة بين قانون سلم الرواتب وقانون الموازنة، لكن من الممكن الإشارة له في قانون الموازنة وتخصيص الأموال اللازمة للزيادات.

أهمية الرقابة الاقتصادية

مع دخول قانون سلم الرواتب حيز التنفيذ، يجب على الرقابة الاقتصادية تأدية دورها في منع الاحتكار وتطبيق قوانين حماية المستهلك للحد من ارتفاع الأسعار وتحقيق العدالة المنشودة. كما يجب أن تكون الجداول المرفقة دقيقة وخالية من التفاوتات للحفاظ على التوازن في الرواتب بين جميع فئات الموظفين.